رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالسياسة الأوروبية في إجراءاتها الصارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين 338 جزائري ركبوا قوارب الموت خلال أسبوعين كشفت حصيلة إحصائية لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، إحباط عدة محاولات ل 338 مهاجرا غير شرعي منذ 21 أوت 2016 إلى غاية 05 سبتمبر 2016، عبر السواحل الممتدة من ولاية الطارف شرقا إلى ولاية تلمسان غربا. وحسب آخر بيان للقوات البحرية، فإن مصالحها قامت بإحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 10 أشخاص بمستغانم من بينهم قاصر، كانوا على متن قارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية، على بعد 25 ميلا بحريا شمال غرب رأس كراميس بمستغانم . و في ذات السياق، أكد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعيين، لأن العدد الحقيقي ، ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية ، أو الذين فشلوا في الهجرة. ويرى هؤلاء بأنه يمكن تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات، والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10% من المخدرات التي تدخل أي بلد، وهذا ما ينسحب على تنوع وسائل الهجرة إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية. وندد المتحدث بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين حتى وصل الأمر بهم إطلاق النار بالذخيرة الحية، اتجاه المهاجرين السريين في عرض البحر، مؤكدا انه في ظل هذه الظروف لم نعد نرى آو نسمع أخبار استقبال اللاجئين بل ان ما نسمعه فقط هو عن طرد اللاجئين او حتى إطلاق النار على هذه الجموع التي وقعت ضحية السياسات الغربية. وطالب المتحدث من الحكومة أن تتعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان و لاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الظاهرة "الحراڤة" التي تعد ظاهرة شبابية بامتياز، طالبا إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة الا عبر الحلول التي يمكن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.