لرفضهم الاجتماع وفق شروط مسبقة الأطباء المقيمون ينسحبون من اجتماع لجنة حزبلاوي اعتصم أمس، المئات من الأطباء المقيمين ، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ،وسط حصار أمني كبير ، تزامنا مع بداية المفاوضات مع وزارة الصحة التي انتهت بانسحاب ممثلو الاطباء المقيمين، من اللقاء لرفضهم لاجتماع وفق شروط مسبقة . فيما رحب الاطباء خلال اللقاء بممثلي الوزارة بقرار اللجنة ، المتعلق بدراسة تخفيض مدة الخدمة المدنية ، التي تعد من المطالب التي نادى بها المضربين، حيث طالبوا بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و4 (الهضاب العليا والشمال)، وسنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و2 (الجنوب الكبير)، وفي انتظار اتخاذ اللجنة قرارات اخرى ، قرر ممثلو الاطباء المقيمين الالتحاق بالاعتصام بساحة مصطفى باشا الجامعي . و شهد مستشفى مصطفي باشا ، منذ الساعات الصباح الاولى لنهار امس ، توافد كبيرا للأطباء المقيمون من كل الولايات لأجل تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للاطباء المقيمين ، بعد سلبية نتائج لقائهم مع مصالح حزبلاوي ، حيث اكد المضربون ، أن إلغاء الخدمة المدنية مطلب لا رجعة فيه، و كذا مناقشة منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين لهذه الخدمة، مشددا انهم لن يتم التراجع عن الإضراب، ما لم تتحقق أغلب المطالب رغم قرارات العدالة بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية. وكما جرت العادة عرف محيط مستشفى مصطفى باشا استنفارا أمنيا باحتشاد المئات من رجال الشرطة لمنع الأطباء من الخروج إلى الشارع. و في ندوة صحفية نشطها المفتش العام للوزارة، عمر برجوان، عقب اجتماع اللجنة القطاعية بتنسيقية الأطباء المقيمين، أكد هذا الأخير أن العديد من المطالب المرفوعة من طرف الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا متواصلا منذ أزيد من شهرين قد حظيت بموافقة الوصاية، خاصة منها تلك المتعلقة بالخدمة المدنية، و من أهمها توفير السكن الوظيفي قبل تعيين الطبيب المقيم بالولايات النائية و الترخيص للتجمع العائلي مع ضمان أجواء "محفزة" خلال أدائها. كما أعلن أيضا عن استجابة الوزارة لمطالب أخرى كالحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و تخصيص يوم في الأسبوع للتكوين البيداغوجي و كذا دمج الأطباء المقيمين ضمن اللجان الوطنية للخبراء، مبرزا حرص الوزارة على مواصلة الحوار و إبقاء بابه مفتوحا. و يجدر التذكير في هذا الإطار بأن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تصر منذ مباشرتها للإضراب يوم 14 نوفمبر المنصرم، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية، إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي.