قيود جديدة على الرقابة البرلمانية . الخصم للنواب المتغيبين والحرمان من الترشح لأجهزة المجلس . التقشف يحد من عدد الأيام البرلمانية . إسقاط مقترح عرض ميزانية الغرفة السفلى على المناقشة فؤاد ق أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، صياغة التقرير التمهيدي للنظام الداخلي بالغرفة السفلى، بعد أشهر من تجميده . وأسقطت اللجنة حسب نص التقرير الذي تحوز " الجزائر الجديدة " على نسخة منه، العديد من الامتيازات التي منحها الدستور الجزائري الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016 للمعارضة البرلمانية. وفرضت الغرفة السفلى تقيد كبير على الرقابة البرلمانية وقلصت من حقوق النواب خاصة فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، حيث أخضعت هذه الأسئلة لجملة من الشروط أبرزها أن يكون السؤال الشفوي أو الكتابي محرر باللغة العربية وبشكل موجز وعلى أن لا يتعلق نص السؤال بنص المشروع المودع لدى مكتب المجلس وبموضوع شخصي وهو ما سيسقط حق التكفل بانشغالات المواطنين. ومن جهة أخرى تضمن مشروع النظام الداخلي الخاص بالغرفة السفلى الذي سيحال على المصادقة قريبا من طرف ممثلي الشعب، تعديلات أخرى كأن لا يكون السؤال الشفوي مخالف للنظام العام، وهو الأمر الذي أثار غضب المعارضة البرلمانية التي طالبت بضرورة تحديد مفهوم النظام العام، حيث سبق وأن طالب أعضاء في لجنة الشؤون القانونية من وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، لدى نزوله إلى المجلس بضرورة تحديد القضاء لمصطلح النظام العام. ومن بين التعديلات الأخرى التي أدرجت على مشروع النظام الداخلي، لا يمكن توجيه نفس السؤال الشفوى أو الكتابي لعضوين في الحكومة، أي أن يكون مرتبط بوزرين، وبخصوص مسألة استجواب الحكومة، قد مارس البرلمان تقييد كبير على هذه القضية، حيث حصر المواضيع التي يجوز للنواب رفعها للحكومة في أن تكون آنية وذات أهمية وطنية. وضربت من جهة أخرى لجنة الشؤون القانونية عرض الحائط مطالب النواب بسبب التسيب المسجل في تأخير وتعطيل وصول أسئلة النواب إلى الحكومة للإجابة عنها في الآجال القانونية، حيث سبق وأن أثار هذا الموضوع وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة، الذي فتح النار وفي سابقة أثارت جدلا داخل أروقة مبنى زيغود يوسف، النار على رئاسة المجلس وأعضاء مكتبه، بتوجيه انتقادات في شكل "اتهامات" بالتسبب في تأخير وتعطيل وصول أسئلة النواب إلى الحكومة للإجابة عنها في الآجال القانونية، قال إن الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في تأخر نزول ردود القطاعات الوزارية محل مساءلة النواب، مشيرا بإصبعه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بالوقوف وراء ذلك، ولم تضبط لجنة الشؤون القانونية الآجال القانونية المحددة من التبليغ إلى الإيداع وستبقى الغرفة السفلى تسير على نفس الوتيرة التي كانت تسير عليها سابقا. التقشف يحد من عدد الأيام البرلمانية ومارس من جهة أخرى البرلمان تضييقا كبيرا على تنظيم الأيام البرلمانية التي كانت تنظم في وقت سابق بين الحين والآخر، حيث أدرجت لجنة الشؤون القانونية والحريات تعديلا جديدا يتعلق بالتقليص من عددها حيث يحق لكل لجنة برلمانية وباقتراح من النواب وفي حالة الموافقة عليها من طرف المكتب واللجنة ذاتها تنظيم يوم برلماني واحد في الدورة، وهو التعديل الذي ربطه أعضاء اللجنة بالتقشف بسبب تقليص ميزانية الغرفة السفلى. وأدرجت اللجنة من جهة أخرى تعديل جديد يخالف مع ما جاء به الدستور الذي يقول أنه يحق ل 20 نائب في الغرفة السفلى بتقديم اقتراح يقضي بتعديل النظام الداخلي للمجلس، إلا أن اللجنة اقترحت رفع عدد النواب ل 50 نائب بالمجلس. ومن جهة أخرى أخضعت لجنة الشؤون القانونية مسألة الدبلوماسية البرلمانية للنسبية، بمعنى أن التمثيل الدبلوماسي سيصبح حكرا على المجموعات البرلمانية المحسوبة على جناح الموالاة، وهو ما طالبت المعارضة البرلمانية في وقت سابق بإسقاطه. الخصم للمتغيبين وبخصوص مسألة الغيابات المتكررة للنواب، عملت لجنة الشؤون القانونية بنفس الإجراءات المعمول بها في الغرفة العليا، وفرضت عقوبات صارمة في حق المتغيبين تتمثل في وجوب حضور النائب أشغال المجلس على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة والمشاركة الفعلية فيها، ووجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة، وأن يكون غياب النائب مبررا في أربع حالات فقط هي وجوده في نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو في مهمة ذات طابع وطني أو مهمة رسمية خارج الوطن أو عطلة مرضية أو عطلة أمومة، وجاء فيها أن لمكتب المجلس تقدير مدى قبول أو رفض المبررات الأخرى أو الإخطارات التي توجه بعد انعقاد الجلسة على إلا يتعدى ذلك يومي عمل، وفي حال تغيب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات على التوالي خلال الدورة بدون عذر مقبول، فإنه يقع تحت طائلة العقوبات التي حددها النظام الداخلي، ويتعلق الأمر بتوجيه تنبيه كتابي ثم نشر قائمة الأعضاء المتغيبين عن أشغال جلسات المجلس في الجريدة الرسمية للمناقشات وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، كما تدون أسماء المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة في محاضر اجتماعات اللجنة، وتبلغ نسخ من ورقة حضور أعضاء اللجنة إلى كل من نائب الرئيس المكلف بالتشريع ورؤساء المجموعات البرلمانية، وخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها العضو بعدد الأيام التي تغيب فيها عن أشغال اللجان الدائمة وأشغال الجلسات العامة، وإذا تكرر غياب العضو لثلاث مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها بدون عذر مقبول يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل، ويحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة. إسقاط مقترح عرض ميزانية الغرفة السفلى على المناقشة وأسقطت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مقترح يقضي بعرض ميزانية الغرفة السفلى التي تعتبر جزء من ميزانية الدولة على المناقشة والمصادقة عليها من طرف ممثلي الشعب. وبخصوص الجلسة الشهرية التي كفلها الدستور للمعارضة البرلمانية، فقد فرض البرلمان جملة من الشروط على انعقادها أبرزها أن لا يكون مضمونها مضمون نص مودع لدى مكتب المجلس أو محل تحقيق برلماني.
