لقد نص المشرع الجزائري منذ أن استعاد الوطن سيادته و استقلاله على وضع أسس فلسفة قانونية مبنية على المساواة المطلقة بين كل مكوناته الاجتماعية ضاربا بيد من قانون أي نوع من أنواع العنصرية و التمييز في كل لوائحه و مراسيمه و أوامره المنظمة سواء للحياة العامة أو الخاصة . ففي الجزائر لا يوجد مواطنون من درجة أولى و آخرون من درجة ثانية بل كلهم متساوون في الحقوق و الواجبات المضمونة و المحمية دستوريا بخلاف دول أخرى تنص قوانينها صراحة على حرمان فئة من مواطنيها من مناصب حساسة لدواعي سياسية و أمنية و يكون تبرير هذا الحرمان سبب طائفي أو عرقي أو مذهبي أو جهوي ، بل هناك دول تحرم عددا من مواطنيها من حمل جنسيتها و ما يترتب عن ذلك من إهدار تام للحقوق السياسية و المدنية كحال الكويت و الإمارات . كما أن الدولة الجزائرية دأبت على التوقيع على كل المعاهدات الدولية و الإقليمية المناهضة للعنصرية و المشاركة في الأجهزة و المؤسسات العالمية لمحاربة أي نوع من أنواع التمييز دينيا كان أو عرقيا أو لغويا و وقفت مع حركات التحرر ضد الاستعمار و العنصرية على شاكلة نظام الأبارتيد في جنوب إفريقيا و ساندت زعيم التحرر نيلسون مانديلا أيقونة إفريقيا . و على الصعيد الداخلي فالأمثلة الميدانية الدالة على المساواة المطلقة لا تعد و لا تحصى ففي قانون الأسرة لا توجد مادة تمنع الأسود من الزواج بالشقراء أو العربية من القبائلي كما لا يمكن حرمان شخص من الميراث لأنه لا يتحدث لغة الوطن و في قطاع العمل تعتبر الجزائر من الدول القليلة التي ساوت في قطاعها العام بين دخل الرجل و المرأة إن كانا في نفس الرتبة و الدرجة و هذا ما لا نجده في دول تعتبر نفسها جد متقدمة في مجال ترسيخ حقوق المرأة على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية .
