تطرق أمس القطب الجزائي المتخصص المنعقد بمحكمة وهران إلى قضية الحيازة و المتاجرة في المخدرات و النقل و التخزين و التي تورط فيها 4 أشخاص حيث التمس في حقهم ممثل الحق العام 15 سنة حبسا نافذا و مليون دينار غرامة مالية و سيصدر الحكم النهائي في حقهم في 11 ديسمبر. و حسب ما دار في الجلسة فإن القضية تعود أحداثها إلى شهر ديسمبر 2016 حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع المركز الجهوي المعلوماتي للجيش الوطني من توقيف سيارة من نوع "ميغان رونو " بالطريق الوطني رقم 35 الرابط ما بين ولاية عين تموشنت و تلمسان كان على متنها 3 أشخاص و أثناء تفتيشها تم العثور على 17 كلغ من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة و من خلال البحث و التحري معهم تم الكشف عن المتورط الرابع الذي كان يسهل لهم مهمة العبور ، كما قامت مصالح الدرك بتفتيش منازلهم حيث تم حجز كمية 2,5 كلغ من الكيف بأحد المنازل. أثناء المحاكمة اعترف اثنان من المتورطين بالجرم المنسوب إليهما مؤكدين على أنهما قاما بتنفيذ العملية مقابل مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم و هو تحويل البضاعة من مغنية إلى مستغانم و تسليمها إلى أصحابها.