قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني خلال اشرافه امس على افتتاح الندوة الدولية حول المراكز الوطنية للمعطيات، أن المراكز الوطنية للبيانات تقوم بأنشطتها في مجال التدقيق والتحقق والوصول إلى البيانات من خلال نظام المراقبة الدولي، كاشفا عن سعي بلادنا سيما وزارة الطاقة في بلورة إستراتيجية الأمن النووي التي تطمح لإستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية. وهذا من خلال إعداد مشروع الطاقة النووية يرمي الى تليية احتياجاتنا من الطاقة افاق 2030 -2050. مذكرا في السياق ذاته بامضاء الجزائر على معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية والتي تلزم الدول الأطراف بدون إستثناء بعدم القيام بالتجارب النووية على أراضيها وعدم التشجيع على هذا النوع من التجارب. مشيرا وفي ندوة صحافية على الهامش ان الجزائر تتعامل في هذا الصدد مع الوكالة الدولية للطاقة ومع دول رائدة في القطاع الطاقوي كالصين والولايات المتحدة وفرنسا. كما اكد استغلال الجزائر حاليا لمفاعلين نووين للبحث والتدريب في مجال الطاقة النووية السلمية في كل من درارية بالعاصمة والبيرين في ولاية الجلفة. في حين تم انشاء معهد جديد للهندسة النووية والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام 2011 وهو مخصص للتكوين في مجال الهندسة النووية والبحث وتوليد الكهرباء. وشدد الوزير وفي موضوع اخر على إستغلال الغاز الصخري في الجزائر الذي قال انه لامفر منه، ولن يكون الا بعد 10 سنوات بالنظر الى قدرات الجزائر منه الذي تعد في المرتبة الثالثة عالميا. مطمئنا انه لايشكل خطرا على صحة المواطن. وفي مجال استهلاك الطاقة كشف الوزير عن استهلاك الجزائريين ل 15 مليون طن من الغاز والبنزين سنويا وانتاج بلادنا اكثر 11.5 مليون طن منها سنويا، ناهيك عن استيراد 3.5 مليون طن. وفي مجال تركيب سيارلت سيرغاز صرح ڤيتوني استفادة 50 ألف سيارة أجرة تفاديا لغلاء البنزبن.