ثلاث عمليات استحواذ على المساحات الخضراء و الأرصفة قدمت بخصوصها لجنة المواطنة و البيئة شكاوى وقعت بحي العقيد لطفي خلال أقل من شهرين و قد كانت جميعها تخص بناء مواقع راحة للزبائن على الرصيف تابعة لمحلات بيع المثلجات أو المقاهي حيث كانت الحادثة الأولى تخص نزع شجرة لتوسيع مكان عرض محل تجاري و حادثتين تخص بناء فضاء راحة للزبائن على الرصيف بإستعمال الإسمنت و أعمدة حديدية دون الحصول لا على ترخيص من البلدية و لا مقابل دفع تكاليف الاستغلال أمر وجد فيه التجار فرصة لتوسيع نشاطهم و توزيع طاولاتهم على حساب الأرصفة لولا تدخل الجمعيات و في مقدمتها هذه اللجنة التي كانت في كل مرة تخطر مصالح البلدية للتدخل فيما تغيب لجان التفتيش تعنى بهذا المشكل خاصة و أن هذا الحي أصبح من أكثر التجمعات السكنية المعرفة بمثل هذه الحوادث صرح لنا سكان من حي 360 سكن بالعقيد لطفي بأن الحي مبني بطريقة جيدة كون الطرقات واسعة و الأرصفة كذلك و هو ما يرى فيه التجار فرصة لتوسيع فضاءات العرض التابعة لهم دون أن يظهر ذلك حيث أن هذا التجمع السكني و من خلال التجول بشوارعه الرئيسية تظهر جليا حالات الاستحواذ غير القانونية على الأرصفة عبر جميع الأحياء دون استثناء و الأكثر من ذلك و بعد ملاحظة التجار لإهمال البلدية لدورها الرقابي أصبحوا يباشرون عمليات بناء لتوسعات بالرصيف دون استشارة و لا رخصة بدليل أن مثل هذه الحالات وقعت أمام الملأ و خلال فترة قصيرة و من تم يجب ضمان تطبيق القانون من خلال معاقبة المخالفين و ليس بإزالة البنايات غير الشرعية فقط مع العلم أن البلدية تدخلت بإزالة هذه البنايات بعد إخطارها مباشرة غير أن المطالب القيام به هو إجراء جولات تفتيش يومية باعتبار أن مثل هذه التجاوزات أصبحت تقع في كل مرة بالحي