- تنصيب خلية أزمة لمتابعة التطورات الوبائية بالولايات المعنية أكّدت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن الدخول المدرسي المقبل سيكون في وقته وليس هنالك سبب داع لتأجيله، معلنة، عن تنصيب خلية أزمة لمتابعة وضع وباء الكوليرا في الولايات الخمسة المتضررة، وهي العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة والمدية من أجل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لضمان دخول مدرسي آمن للتلاميذ في هذه الولايات التي ستشهد دخول اجتماعي عادي خاصة. وكشفت، وزيرة التربية، أمس، خلال إشرافها على الندوة الوطنية المخصصة للدخول المدرسي 2019/2018 عن تشكيل لجان متابعة لدخول المدرسي، وذلك على مستوى الإدارة المركزية للتكلف بالتدخل تلقائيا لمعالجة أي نقص قد يسجل، وكذا خلية أخرى على مستوى كل من المفتشيتين العامتين لاستغلال المعلومات التي تردها من المفتشين المكلفين بالمتابعة اليومية والتقييم والمستمر للدخول المدرسي في كل مقاطعة بيداغوجية. وقالت وزيرة التربية الوطنية، بان مصالحها تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، في اطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للمؤسسات التربوية عبر كل التراب الوطني من خلال اخضاع خزانات المياه والصهاريج ومياه الحنفيات الخاصة بمطاعم وحمامات المدارس للرقابة والتطهير، وذلك حماية لصحة التلاميذ. وفي ذات السياق أكدت وزيرة التربية بانها لم تتلق أي تعليمات بخصوص تأجيل الدخول الاجتماعي قائلة «ليست لدينا أي معطيات لتأجيل الدخول الاجتماعي، دخلنا في مرحلة «مدرسة الجودة «ولا يوجد سبب تأجيل الدخول المدرسي»: داعية، وسائل الاعلام لعدم ارباك التلاميذ وعائلاتهم من خلال المعلومات المغلوطة والعمل على إزالة المخاوف الموجودة بشأن هذا الوباء. من جهة أخرى، فنّدت، الوزيرة بن غبريت، الاتهامات الموجهة لقطاعها والمتعلّقة بإلغاء مواد التاريخ، التربية الاسلامية واللغة العربية من مقرّر العام لشهادة البكالوريا، مؤكدة بأن الموسم الدراسي الجديد 2018/2019 لن يشهد أي تغيير على المستوى البيداغوجي وأن مشروع قطاع التربية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد طرحه للنقاش وفتح حوار مع كل الأطراف الفاعلة في القطاع ومع المجتمع تلاميذا وعائلات، مضيفا بان هذا المشروع سيطرح للنقاش سنة 2020، خاصة فيما يتعلق بتقليص أيام الباكلوريا من 5 إلى 3 أيام من خلال الغاء عدد من المواد من رزنامة الامتحان الكتابي، واصفة كل ما اثير من جدل حول الموضوع ب «الاشاعة التي اثارتها جهات» قالت الوزيرة بانها «سيئة النوايا، وعدوة للقطاع». وفي ردها على سؤال الصحافة بخصوص إجراء إجبار الأساتذة على توقيع وثيقة تعهد بعدم القيام بالدروس الخصوصية، نفت وزيرة التربية، أن تكون قد طالبت الأساتذة بإمضاء تعهد حتى لا يقدموا دروسا خصوصية .