لا تزال 200 عائلة تقطن بنايات منجزة في اطار صيغة السكن الريفي باربع قرى تابعة لبلدية وادي تليلات على غرار المالك و الشقاليل و المهدية و التوميات بحصة 50 سكنا موزعة بكل منها بانتظار الاقتطاع الفلاحي لتسوية وضعية عقود الملكية لسكناتها التي قامت ببنائها بعد حصولها على مقررات الاستفادة و رخصة البناء في إطار التسهيلات التي قدمت لهذه الفئة بولاية وهران على غرار باقي ولايات الوطن من اجل تشييد سكناتها شرط ان يكونوا يقيمون بهذه المناطق منذ أكثر من خمس سنوات و يمارسون نشطاهم الريفي ، علما بان هذا الاجراء أتى لتلبية طلبات الدعم الريفي على السكن الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذه المنطقة الفلاحية حسبما افاد به رئيس بلدية وادي تليلات الذي نوه إلى اهمية السكن الريفي الذي من شانه ان يساهم في تخفيف عدد الطلبات حول السكن و أكد المسؤول الى أن القرار الذي أتى انذاك لتثبيت السكان بمناطقهم باعتبار أن العديد منهم فلاحون و آخرون موالون ساهم في الحد من الزحف نحو البلدية التي اضحت تعرف ارتفاعا كبيرا في الكثافة السكانية اثر البرامج السكنية الهامة التي تنجز بها و التي تقدر ب 17 الف مسكن بالقطب العمراني الجديد لوادي تليلات إضافة إلى المواطنين الآخرين الذين يقطنون البلدية و أشار إلى انه في حال تسوية وضعية عقود الملكية لهذه الفئة التي تقطن البناء الريفي ستتخلص منطقتهم نهائيا من مشكل عقود الملكية لا سيما و ان وادي تليلات لا توجد بها اية بنايات انجزت بطرق غير قانونية او ما يسمى بالفوضوي و أكد بان جميع هذه الفرى استفادت من بعض العمليات التنموية و هذا من خلال توفير المتطلبات الضرورية لهم على غرار الانارة و الماء و شبكات الغاز و قنوات الصرف الصحي و التي تندرج ضمن متطلباتهم الضرورية الى جانب ذلك تم دعم تلك الجهات بمستوصف للعلاج و اطلقت بها مشاريع لتهيئة ببعض منها للقضاء على العزلة و التهميش
