الحراك الشعبي السلمي مطالب بالهدوء والحذر والاستمرار في النشاط والخروج إلى الشارع إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم الانجرار للعنف مهما كانت الاستفزازات والتحرشات لأن تعيين البرلمان لعبد القادر بن صالح رئيسا للدولة ليس نهاية التاريخ فهو إجراء دستوري لسد الفراغ تطبيقا للفقرة السادسة من المادة 102 للدستور ونصها «يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية». فقد ضمنت المادة المذكورة أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثة أشهر وان لا يترشح رئيس الدولة فتكون المرحلة الانتقالية قصيرة وقد سبق للجزائر أن عرفت حالة مماثلة عند وفاة الرئيس هواري بومدين يوم 27ديسمبر 1978 فعين المرحوم رابح بيطاط رئيسا للدولة حتى تسلم الرئيس الشاذلي بن جديد مهامه في 9فبراير 1979مع عدم وجود معارضة سياسية او شعبية في ظل حكم الحزب الواحد على العكس مما هو واقع الآن من رفض شعبي لرموز النظام وهناك مشكلة أخرى متعلقة بالمادة 107من الدستور ونصها كالتالي «لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه» وهكذا نجد أنفسنا أمام مشكلة تعيين بن صالح رئيسا للدولة وبقاء حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي رغم مطالبة المتظاهرين في الجمعة الماضية بإبعادهما تحت شعار الباءات الثلاث أو الأربع (بن صالح، بدوي، بلعيز، بوشارب). وقد خرج طلبة الجامعات إلى الشارع للاحتجاج على قرار البرلمان بتعيين بن صالح رئيسا للدولة وصدرت تصريحات رود أفعال شعبية وحزبية منددة به لأن البرلمان كان مطالبا بتطبيق الفقرة الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية ضمن المادة 102والذهاب مباشرة إلى المادتين 107و108من الدستور باعتبار الشعب صاحب السيادة والسلطة والبحث عن حل سياسي خارج الدستور بتعيين شخص أو أشخاص وحكومة كفاءات للإشراف على المرحلة الانتقالية لكن البرلمان بأغلبية أعضائه المنتمين إلى أحزاب الموالاة وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي اليه عبد القادر بن صالح أراد السير في الاتجاه المعاكس لإرادة الشعب الجزائري وقيادة الجيش الوطني الشعبي التي يعول عليها في حسم الأمر بالعمل على تلبية مطالب المواطنين للتخلي عن النظام القديم المتهم بالفساد وسوء التسيير والمتشبث بالسلطة دون مراعاة الإخطار التي تحدق بنا جميعا فمن الصعب القبول ببن صالح وحكومة بدوي معا (لأن ضربتين في الراس اتحير وشر واحد خير من شرين).
