الحراك الشعبي السلمي الذي يهز الجزائر منذ فبراير الماضي هل هو امتداد لثورات الربيع العربي بصفته حركة شعبية مندرجة في إطار المسار النضالي والتاريخي للشعب الجزائري التي تهدف إلى استكمال الاستقلال الوطني لثورة نوفمبر الخالدة أم هو صراع طبقي بين أغلبية الشعب المقهور الذي لم يستفد من البحبوحة المالية وحمل لوحده إجراءات التقشف المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الناتجة عن تراجع أسعار المحروقات وهدر وسلب ونهب الأموال العمومية ومنها أموال النفط المقدرة بأكثر من ألف مليار ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب البحث والدراسة والإلمام بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد فقد بدأ الحراك للمطالبة بإلغاء ترشح الرئيس السابق للعهدة الخامسة لكن توسعت المطالب فيما بعد لتشمل رحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين المفسدين فالهدف كان سياسيا ومتعلقا بالانتخابات الرئاسية التي كان النظام يصر على تمريرها عن طريق التزوير باسم شخص مريض وعاجز الحركة والنطق لفائدة جماعة غير دستورية استولت على القرار في رئاسة الجمهورية مشكلة عصابة لممارسة الفساد السياسي والمالي على أوسع نطاق بتحالف بين السياسة والمال الوسخ والاستبداد والتسلط ومن هنا لا يمكن التحدث عن صراع طبقي محض فقد تم القضاء على الطبقة الوسطى التي كانت تمثل العمود الفقري في الدولة وتحفظ التوازن في المجتمع لأنها تضم الموظفين والأطباء والمحامين والتجار والعمال المؤهلين فقد أذيبت وأنهكت بالإجراءات التعسفية برفع الأسعار والغلاء وانخفاض الأجور وزيادة الضرائب والأعباء وقلة فرص العمل والطرد التعسفي في المقابل تكونت طبقة طفيلية من الأثرياء من رجال السلطة ورجال المال والأعمال استفادت من مختلف الامتيازات بدعوى تشجيع القطاع الخاص فقدمت لها كل التسهيلات للحصول على المساعدات المالية والقروض البنكية بآلاف الملايير والعقارات والإعفاءات الجمركية والضرائبية (فالبسطاء هم الذين يدفعون الضرائب لوحدهم من أجورهم أو بالزيادة في الأسعار ) كما استولت على الصفقات العمومية بمبالغ خيالية واحتكرت التجارة الخارجية فضخمت الفواتير لتهريب العملة الصعبة فملكت ثروة طائلة واشترى أصحابها العقارات و الطائرات الخاصة و القصور في الداخل و الخارج حيث يتنقلون بحرية وتحكموا في القرار السياسي وحولوا كل القرارات لصالحهم وتحكموا حتى في تعيين وإقالة الوزراء والولاة وكل من يقف في طريقهم بما في ذلك الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي حاول الحد من تدخلهم فأقاله المقاول على حداد الموجود في الحبس المؤقت ؟ فالمجتمع الجزائري انحصر في طبقتين اجتماعيتين 1 طبقة الأغنياء (فاسدن وغير فاسدين) يمثل أقلية و طبقة الفقراء والمساكين وهم أغلبية الشعب الجزائري ومن هنا ظهر الحراك الشعبي وكأنه صراع طبقي الفقراء ضد الأغنياء ولكن الواقع ليس كذلك فالحراك ليس ثورة جياع و تشارك فيه مختلف فئات المجتمع وهو سياسي وليس اجتماعيا وهدفه إزالة النظام الحاكم الذي اتصف رموزه بالتسلط والفساد والاستهزاء بالشعب وسوء التسيير واحتكار السلطة والمناصب الهامة والنشاطات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستيلاء على الأملاك العمومية واستعمال النفوذ والمحسوبية والرشوة وغياب العدالة الاجتماعية وتعطيل أجهزة المراقبة والتأثير على العدالة وتزوير الانتخابات والتورط في فضائح مالية كبيرة وتهريب المخدرات التي زادت الطين بلة وقد انتشرت رائحة الفساد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فازداد التضمر والغليان وكان لابد من الانفجار الذي جاء عبر معارضة العهدة الخامسة ليتحول إلى ثورة بيضاء أطاحت برؤوس كبيرة وما زال مسلسل السقوط متواصلا حتى يأتي على آخر قطعة من بيت الفساد الأهون من بيت العنكبوت