التمس نهاية الأسبوع المنصرم ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق مسن يبلغ من العمر 79 سنة. لضلوعه في قضية تزوير بطاقة تعريفه الوطنية. وانتحاله لهوية الغير .طيلة مدة 20 سنة.للإفلات من قبضة العدالة حيث كاان قد صدرت في حقه أوامر بالقبض .لتورطه في قضايا إجرامية متعددة منها التهرب الضريبي،حيث أدين بالمحكمة الابتدائية ب6 أشهر حبسا نافذا ومتابعته بتهمة التزوير والاستعمال المزور وانتحال هوية الغير. المتهم تم توقيفه في جوان المنصرم على إثر دورية تفقدية لعناصر الأمن يحي الضاية ،متعلقة بفحص هوية الأشخاص ،أشتبه في تزوير ظاهر ببطاقة التعريف الوطنية التي كان يحوز عليها مقارنة بالبيانات المدونة بشهادة ميلاده التي قدمها مع البطاقة.حيث تبين عقب إخضاع للوثيقتين لإجراءات الخبرة العلمية،أنها مزورة تحمل صورة المتهم وبيانات مغايرة لشخص أخر، حيث تبين من خلال تصفح صحيفة السوابق القضائية أنه متابع في قضايا إجرامية متعددة منها التهرب الضريبي بحكم أنه كان يعمل في مجال التصدير والاستيراد وقضايا أخرى متألقة بالتزوير في محررات رسمية ، وتضخيم الفواتير، وأثناء الجلسة أعترف المتهم بما نسب له من تهم وصرح أنه قام بذالك في وقت سابق وحمله لها جاء دون قصد.كما طالب دفاعه بإفادته بالبراءة نظرا لوضعه الصحي المتدهور . مطالبا بإفادته بشروط التقادم.