قدم وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، بعد ظهر اليوم الخميس، عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم عن النصين القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و بنظام الانتخابات، حسب بيان للمجلس. وجاء هذا العرض بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على هذين النصين القانونيين الذين سيعرضان للمناقشة غدا الجمعة على مجلس الامة في جلسة عامة. و كان رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل قد اشرف صباح اليوم على الاجتماع الداخلي لهذه اللجنة استعدادا لدراسة هذين النصين القانونيين، يضيف البيان. كما عقد اجتماعا مع وزير العدل و السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان قبيل لقاء ممثل الحكومة مع اللجنة المختصة. ويتضمن نص التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات عدة اجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، أهمها استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري. كما تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.