سيولة بنكية: نمو ب 37 بالمائة خلال ال 8 أشهر الأولى ل 2019

سجلت السيولة البنكية للجزائر إرتفاع بنسبة 31ر37 بالمائة نهاية شهر أوت المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، حسب ما ادلى به لوأج وزير المالية، محمد لوكال.
و اوضح السيد لوكال ان السيولة البنكية ارتفعت ل 1.705،5 مليار دج نهاية شهر أوت مقابل 1.557 مليار دج نهاية ديسمبر 2018، اي بارتفاع قدره 31ر37 بالمائة.
و في جوابه حول سؤال يخص تراجع هذه السيولة في الاشهر الاخيرة، حسب ما افادت به بعض المصادر الإعلامية، نفى الوزير قطعا "هذه المعلومات الغير مؤسسة".
"لا يمكن ان نعاني من نقص في السيولة البنكية في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة ب 12 بالمائة من قبل البنك المركزي"، يضيف السيد لوكال، مشيرا الى أن "البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي".
و كان بنك الجزائر قد رفع في فبراير الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 الى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد ان تم رفعها في يناير 2018 من 4 الى 8 بالمائة.
و بهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من اموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك و التحكم في السيولة البنكية.
و في حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا الى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.
و بعد التراجع المسجل في 2015 و 2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد اطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، و من بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، اي بعد اطلاق التمويل الغير تقليدي.
و بلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 2ر68 بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016 اين بلغت 821 مليار دج.
و استباقا لتفاقم السيولة البنكية و لتفادي اي عواقب تضخمية قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 الى 8 بالمائة في يناير 2018.و سمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية.