تعيش ولاية مستغانم أزمة حقيقية، في التزود بأكياس الحليب المدعم منذ حلول الشهر الفضيل، حيث لازال السكان يجدون متاعب كبيرة من اجل الظفر بما تيسر من الأكياس، وذلك بسبب عدم وجوده في المتاجر طيلة ساعات النهار الأمر الذي جعل العديد منهم يرفع الراية البيضاء و يقدم على تعويضه بالحليب الجاف فيما يبقى آخرون يتنقلون منذ الصباح من محل إلى أخر بحثا عنه. وتتأزم الأمور أكثر بالبلديات والدواوير حيث يعاني سكانها من ندرة هذه المادة و قد أكد احدهم انه لم يتمكن من شراء ولا كيس واحد من الحليب منذ أول من رمضان و إلى غاية أمس السبت بسبب ندرته. في حين، فإن المناطق الأخرى يباع خفية و أحيانا بالمحاباة، حيث لوحظ تجمع رهيب عند احد المتاجر ببلدية حاسي ماماش اين لم يتمكن البائع من التحكم في بضع صناديق من الحليب تسلمها من شاحنة التوزيع بسبب اللهفة الكبيرة للزبائن على اخذ عدة أكياس دفعة واحدة الأمر الذي جعله يدخل في مناوشات معهم. فيما تعرف نقطة البيع لمجمع الحليب بمستغانم ضغطا يوميا كبيرا من لدن السكان الذين يقفون في طابور طويل يمتد إلى قارعة الطريق تتخلله ازدحام عند باب النقطة بدون الالتزام بالتدابير الوقائية تفاديا لانتشار الفيروس. وفي حديث مع بعض التجار حول هذه الأزمة، أجمع غالبيتهم على ان المتسبب الأكبر في نشأتها هم المستهلكين بفعل تهافتهم غير المنطقي على أكياس الحليب دفعة واحدة ما يجعل المادة تنفذ بسرعة البرق وأضافوا بان الموزعين يتحملون جزء من المسؤولية نتيجة تقليصهم في حجم الكميات المسلمة إلى المتاجر ما تسبب في اختلال بين العرض والطلب. أما مديرية الفلاحة بمستغانم فأكدت ان إنتاج الحليب المدعم في رمضان ارتفع من 170 الف لتر يوميا الى 200 الف لتر وأن السبب المباشر في نشوب أزمة التموين هو الاستهلاك غير الرشيد للسكان الذين حسبها يتمادون في اقتناء عدد معتبر من الأكياس دفعة واحدة تتراوح بين ال5 إلى 20 كيس الأمر الذي يجعل الكميات الحاضرة تنفذ في رمشة عين و بالتالي يحرم على بقية الزبائن من التزود بهذه المادة. اما وزير التجارة كمال رزيق فقد اشار الى ازمة الحليب خلال زيارته لمستغانم يوم الخميس حيث أكد بان الحليب اصبح مشكل وطني وان حله ليس بيد الوزارة التي يكمن دورها في المراقبة و النوعية والحفاظ على سعره المقنن، مضيفا ان الاستهلاك غير العقلاني للزبائن ساهم في نشوب الازمة.