علمت الجمهورية أنه تم إحالة ملفا رئيس بلدية الغزوات والكاتب العام وإحدى النائبات إضافة إلى عدة أشخاص متورطين يبلغ عددهم 22 على العدالة وهذا بعد التحقيق الذي فتحته مصالح أمن الدائرة مع المير وشركائه في قضايا فساد وتبديد أموال الدولة، وقد حركت القضية في بادىء الأمر مصالح مكافحة الفساد داخل الادارة، بعد ثبوت تلاعبات كبيرة جدا في توظيف الشباب خاصة الفتيات منهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، هذا وقد تم تحويل ذات الملف الشائك بتهمة استغلال النفوذ واستعمال ممتلكات بنحو غير شرعي مع إساءة استغلال الوظيفة وتقديم اقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا مما تسبب في إهدار مبلغ مليار سنتيم و15 ألف دينار ويبلغ عدد المتهمين 22 بما فيهم مسؤولون ومستفيدون من منح دون أي عمل أو حضور ويترأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الغزوات والكاتب العام الذي تورط فيما قبل في قضايا مماثلة أثناء عمله في بلدية تيانت وكذلك عضوة ونائبة بالمجلس مكلفة بالنشاط الاجتماعي اضافة الى موظفين وشباب وفتيات هذا وفي موضوع ذي صلة طالبت المفتشية الولائية رئيس البلدية بإرجاعه لمبلغ يفوق 15 مليون سنتيم وهي مبالغ استفاد منها بعض أفراد عائلته في إطار منح التشغيل، كما طالبت المكلفة بالشؤون الاجتماعية بإرجاع مبلغ يفوق 20 مليون سنتيم وإحدى الموظفات بإرجاع 25 مليون سنتيم بعدما استفادت من ترميم منزلها من أموال البلدية وهذا إضافة للكاتب العام للبلدية المطالب بإرجاع الملايين التي استفاد منها أبناؤه دون وجه حق وتأتي هذه القضية من العيار الثقيل بعدما تراكمت عدة قضايا طيلة العهدة الانتخابية التي توشك على انتهائها حيث أبدى المواطنين استياء كبيرا مما أجبرهم على مراسلة السلطات العليا لتنظيف هذا الوضع المتعفن، وللإشارة فقد تم الشروع في سماع المتهمين من طرف هيئة المحكمة علما أنه سيتم الاستماع لمسؤولي مديرية النشاط الاجتماعي ولاتزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية التي تعتبر الآن المادة الدسمة لكل المواطنين كبارا وصغارا في أحاديثهم.