في لعبة الدومينو يعمد اللاعب إلى غلق اللعب عندما تصبح نقاط أحجاره أقل عددا مما في أيدي خصومه , أما في اللعبة السياسية , فاللعب ينغلق تلقائيا عندما تصبح جميع الأوراق أو جلها بيد لاعب , أو فريق واحد , و في هذه الحالة يستعمل الملاحظون للوضع السياسي أوصافا مختلفة للحياة السياسية , كالشحوب , و الهشاشة , و الجمود , و غيرها من الأوصاف الدالة على غلبة رأي "نفس الطرف" على بقية الآراء , و خاصة عندما تكون الغلبة دائما لرأي صاحب المنصب الأعلى في سلم المسؤوليات. هناك من بدأ يشعر بأن اللعبة السياسية في الجزائر قد أصبحت مغلقة حتى قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة ليوم الخامس فبراير المقبل, ذلك أن كلا من التشريعيات المسبقة ليوم 12جوان 2021 و كذا المحليات المبكرة التي جرت يوم 27 نوفمبر 2021 , كانت الغلبة فيهما لأحزاب التيار الوطني, ممثلة في حزبي الأفلان و الأرندي على وجه الخصوص, اللذين ضمنا بذلك الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الأمة كذلك , و هو ما يفسر , قلة اهتمام الأحزاب بالموعد الانتخابي المقبل الذي غالبا ما يتقيد فيه المنتخبون في تصويتهم بمرشحي حزبهم -إلا القلة المتمردة- و هي مستبعدة هذه المرة لحداثة المنتخبين في المنصب الانتخابي, و عدم نسجهم لعلاقات تبادل المنافع , و منها تبادل الأصوات... و رغم أن البرلمان بغرفتيه سيضم 581 عضوا بعد التجديد النصفي لتشكيلة غرفته, موزعين على 14 تشكيلة حزبية, تتراوح حصصها من المقاعد البرلمانية ,بين 98 مقعدا و مقعد وحيد ,إضافة إلى كتلة المستقلين ب 84 مقعدا, و الثلث الرئاسي في مجلس الأمة ب 58 مقعدا, إلا أن صوت المعارضة يكاد لا يسمع تحت قبة البرلمان الحالي الذي اختار أغلبية أعضائه دعم البرنامج السياسي للسيد رئيس الجمهورية, و هو ما يقلص كثيرا من حجم الصراعات تحت قبة البرلمان. و هو وضع غير سوي ,لأن البرلمانات وجدت أصلا من أجل إدارة الصراعات السياسية – و حتى غير السياسية – حتى لا تنتقل إلى خارج جدران البرلمان , كما أنها في نفس الوقت فضاء لبلورة الحلول الملائمة لمشاكل المجتمع . حيث يمكن أن يجد كل منتخب أو محلل أو معلق ضالته في هذه الصراعات سلبا أو إيجابا, بحسب موقعه السياسي , أو موقفه من السلطة , أو بحسب نتائجه في الاستحقاقات الانتخابية , و في غياب تضارب الآراء و تلاقح المواقف , تتاح الفرص لمروجي المغالطات من قبيل؛ الإيحاء بأن النظام السياسي في البلاد هو نفسه لم يتغير منذ الاستقلال , و بالتالي فهو المسؤول عن هشاشة العملية الانتخابية و عزوف الناخبين عن أداء الواجب الانتخابي, و هكذا يتم استبعاد الأطراف المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية , و المتمثلة في الناخبين و الأحزاب و مرشحيها, من التسبب في تراجع أهمية العملية الانتخابية لدى المواطنين , و خاصة منهم الشباب. و لو تم التدقيق في المعطيات الرقمية لمختلف الاستحقاقات الانتخابية الماضية , لتبين أن كتلة المواظبين على التصويت , هي شبه ثابتة , بينما الهيئة الناخبة هي في تزايد مستمر بفعل النمو الديمغرافي للسكان,و هو أحد العوامل الذي يفسر ضعف نسب المشاركة في التصويت , رغم كل المحفزات التي تشجع المواطنين على الترشح للمناصب الانتخابية , و استقطاب الناخبين للتصويت عليهم, و بالتالي إفراز تشكيلات برلمانية و مجالس منتخبة , تعكس بشكل متوازن التيارات السياسية المؤثرة في توجهات الرأي العام الوطني. بشكل عام , فإن المجالس المنتخبة و في مقدمتها البرلمان , غالبا ما تنشغل بالصراعات ذات الطابع الداخلي كالفوز برئاسة المجلس ثم من أجل التموقع في هياكل البرلمان و رئاسة كتله و لجانه الدائمة, و المؤقتة كلجان التحقيق , و استغلال الفرص لتحقيق المنافع , و قضاء المصالح السانحة... يحدث ذلك عندما يصبح المجال السياسي مغلقا أو شبه مغلق على مستوى المجالس المنتخبة, و هو وضع غير ملائم للأنظمة الديمقراطية.
