مع استمرار ظاهرة الجفاف ، الذي يضرب المنطقة منذ سنوات ، أضحى إنقاذ الموسم الفلاحي ، يشكل احد أهم التحديات التي تواجه القائمين على القطاع من سلطات عمومية و مزارعين ، نظرا لحاجة المحاصيل الزراعية في هذه الفترة الحرجة للسقي حتى تنمو بصفة طبيعية بما يؤدي إلى تحصيل مردود يفي الحاجة . و عن هذه الظاهرة ، سألنا إطارا بقطاع الموارد المائية ، فذكر بعض المعطيات ذات العلاقة بالمغياثية ، فالمعروف ، أن ولاية البيض شهدت تغيرا وتحولا مع مرور السنوات الماضية في المناخ إذ كان يسودها مناخ قاري حار صيفا و بارد شتاء، تتراوح كمية الأمطار سنويا بين 280 إلى 320 ملم. و مع بداية التسعينات تحول من قاري إلى مناخ شبه جاف و ما يميزه عدم تجاوز كمية الأمطار 240 ملم ، و في السنوات الأخيرة أصبحت كمية الأمطار لا تتجاوز 180ملم سنويا وهذا ما يؤثر على مخزون المياه الجوفية العلوية التي تسقى منها المساحات الكبرى غير البعيدة عن ضفاف الأودية مذكرا أن الولاية شهدت موسما استثنائيا ما بين ( 2008 2009 ) من حيث كمية التساقط متجاوزة 198 ملم و هذا ما لم يعد ممكنا في الفترة الأخيرة و لذلك فالفترة القادمة لابد من السقي ومن حسن الحظ أن بعض المحاصيل لا تتطلب مياه كثيرة ،و مقارنة بولاية تمنراست مثلا فان كمية الأمطار هي أفضل من البيض . ليضيف مصدرنا ان الدراسات أكدت ان ولاية البيض تتوفر على مخزون من المياه الجوفية يقدر ب4 الاف متر مكعب . وعن تأثير شح الأمطار على السقي الفلاحي كشف مصدر بالمصالح الفلاحية ، عن تسجيل نقص خلال هذا الموسم في المساحة المحروثة حيث بلغت 5000 هكتار و تعتمد على السقى فقط مقارنة بالموسم الماضي المقدر ب 12000 هكتار منها 4000 هكتار مسقية ما يعني ان المساحة المسقية في شعبة الحبوب في تزايد من خلال برامج السقى المدعمة من طرف الدولة ،حيث تم ضخ حوالي 70 مليون دينار لتدعيم السقي للشعب الإستراتيجية كشعب الذرة الصفراء ،الحبوب ، البطاطا و غيرها .كما سجلنا انخفاضا في مياه الآبار الفلاحية لنفس السبب .و بحسب ما توافر لدينا فان سد بريزينة الوحيد بالولاية انخفض مخزونه إلى حوالي 22 من المائة ، و يزود بعض الفلاحين بالحوض و واحة بريزينة ، لكن في حالة استمرار الجفاف فقد تتوقف العملية ،زيادة على مشكل التوحل .و لذلك تم توجيه الفلاحين بترشيد استعمال المياه و حفر الآبار و التنقيب ، و اتخاذ الاحتياطات الضرورية خوفا من ضياع المحصول الزراعي و الحل يكمن في تسهيل الحصول على رخص حفر الآبار إذ أفادنا أحد الإطارات بتسهيل الإجراءات و تفعيلها لتمكين الفلاحين من حفر الآبار إلا أن هناك معوقات طفت على السطح فقد كشف محدثنا ان حوالي 30 من المائة من الحاصلين على الرخصة يقومون بالعملية و البقية لا يستطيعون ذلك ، لعدم قدرة هؤلاءعلى الحفر نظرا للتكاليف و لا حل في الأفق للسقي إلا بإيجاد حل للفلاحين الذين أجبرهم نقص المياه بالآبار المتراوح عمقها بين 15 إلى 30 مترا إلى تقليص المساحات المزروعة بل و منهم من توقف عن النشاط الزراعي نهائيا جراء الجفاف مع عجزهم على حفر الآبار و هذا عكس المستثمرين الذين تساعدهم إمكانياتهم المادية على الحفر في أعماق بعشرات الأمتار .مع التذكير أن ولاية البيض أكثر ما يميزها المساحات الشاسعة و خاصة الصحراء التي يتجاوز الصالح منها للرعي عندما تجود السماء 05 ملايين هكتار، أضحت جرداء و الموالين تتواصل معاناتهم مع الماء .