أفضت التحقيقات المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن إلى أن عملية السطو على الأموال العمومية التي استهدفت مركز بريد الجزائر بمدينة بن باديس والمقدرة ب3.5 ملايير سنتيم تمت بعد تخريب وتكسير الخزانة الفولاذية ولم يحصل أي كسر على الأبواب الداخلية أو الخارجية كون أن الأقفال غير صالحة للاستعمال زد على ذلك أن قابض مركز البريد لا يقيم بالمسكن الوظيفي المتواجد بالطابق العلوي بالاضافة الى تسجيل غياب الحارس الليلي علما وأن المبلغ الضخم المستولى عليه كان موجودا بداخل الغرفة الفولاذية. مصلحة الأمن بابن باديس أنجزت إجراء قضائيا ضد قابض البريد والحارس الليلي بتهمة السرقة بالكسر والمشاركة والإهمال الواضح المتسبب في سرقة أموال عمومية وإحالتهما على نيابة بن باديس التي أصدرت في حقهما أمر بالإيداع.