قال، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن هيئته لم تسجل لحد اليوم أي خروقات أو تجاوزات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية، مجددا، طلبه بضرورة إيفاد اللجنة بالوسائل اللوجستية والتي من شأنها الرفع من مستوى عملها، مؤكدا في سياق آخر، ضرورة قيام "الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة في حال تلقي بعض الأحزاب تمويلا من الخارج القيام بدورها، لاسيما أن القانون الجزائري يمنع ذلك"، يضيف صديقي. لم يقدم، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، توضيحات بشأن نتائج لجنة المعاينة التي تم إرسالها إلى تندوف بخصوص ما سمي ب "تضخيم القوائم الانتخابية"، واكتفى بالقول، أن نتائج اللجنة "أحيلت إلى الجهات المعنية وسيتم الكشف عنها في حينها"، دون ذكر النتائج ولا الجهات التي أحيلت إليها، مضيفا، أن ''هناك جهودا تبذل من قبل السلطات تحضيرا للانتخابات، لكن هناك بالمقابل أيضا عراقيل ننتظر تسويتها''، موضحا، على هامش، إشرافه على تنصيب اللجنة الفرعية للجزائر العاصمة لمراقبة الانتخابات التشريعية، أول أمس، أن هيئته لم تسجل أي تجاوزات تؤثر على السير الحسن لعملية الانتخابات التشريعية، وفي حال تسجيل أي خروقات، يضيف ذات المتحدث، "سيتم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات"، أما فيما يتعلق بنظام التصويت، أكد صديقي أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن يكون بالورقة الواحدة الموحدة التي تضم كل قوائم المترشحين للتشريعيات في كل دائرة انتخابية. كما اغتنم المسؤول الأول على هيئة مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، اغتنم الفرصة، لتجديد طلبه بتدعيم هيئته بالوسائل اللوجستية التي تحتاج إليها لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه مشيرا إلى أن "نسبة كبيرة من احتياجات اللجنة قد تم توفيرها"، ولكن، يضيف صديقي، '' أنا لا يهمني طول وعرض المكاتب المخصصة للجنة، نحن لا نعمل في المكاتب نحن نعمل في الميدان، وهناك بعض الوسائل التي نحتاجها للعمل ولمراقبة الانتخابات يجب توفيرها''، مبرزا في سياق آخر، أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه مختلف مندوبي اللجنة على مستوى الولايات، قائلا " من بين أبرز الإشكاليات التي تعيق عمل اللجنة هو ما يواجهه البعض من مندوبيها في بعض الولايات على مستوى مناصب عملهم الأصلية بحيث يجدون أنفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ لمهامهم ضمن اللجنة مما يستدعي منحهم انتداب رسمي حتى لا يصنفون ضمن المتغيبين عن العمل"، ودعا صديقي الأطراف المعنية للتكفل السريع بمثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من هذه الانتدابات لم تتم تسويتها حتى الآن. أما بخصوص مسألة تمويل الاحزاب خارجيا، أكد صديقي، أنه في حالة إثبات مثل هذه الحالات "فلا بد على الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها لاسيما وأن القانون الجزائري يمنع ذلك".
