أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بحي جمال الدين صبيحة الخميس أربعة أشخاص من بينهم أعوان أمن بعيادات طبية خاصة الحبس المؤقت وفق إجراءات التلبس وذلك إثر متابعتهم بتهمة السرقة مع جدولة قضيتهم للمحاكمة في جلسة لاحقة بعدما تمت إحالة قاصر على محكمة الأحداث لمحاكمته لاحقا. القضية تتمحور حول سرقة مبلغ مليار و200 مليون سنتيم من داخل خزانة حديدية لمخزن بيع اللحوم المجمدة بحي الزيتون بحي الشهداء بوهران حيث تم إقتحام المخزن من أجل تمويل قصابات وهران بكميات هائلة من اللحوم المجمدة إلى أن تفاجأ صاحب المخزن بكسر قفل الخزانة الحديدية وسرقة كل ما بداخلها من مبالغ مالية التي قدرت بمليار و200 مليون تم الإستحواذ عليها الأمر الذي أدهش بائع اللحوم المجمدة واضطره إلى إبلاغ رجال الشرطة وبالتالي إيداع شكوى ضد مجهول آنذاك سنة 2008 وبقيت التحقيقات منذ ذلك الوقت مفتوحة والتحريات سارية لوضع اليد على الفاعلين الحقيقيين الذين وقعوا في قبضة الأمن في الأيام الأخيرة حيث اتضح أن الرأس المدبرة لتنفيذ عملية السرقة تمثلت في أحد زبائن بائع اللحوم المجمدة الذي اعتاد التعامل مع ممونه الرئيسي وكان كثير التردد على المخزن إلى أن اكتشف بأن كل عائدات عمليات بيع وتوزيع اللحوم المجمدة يحتفظ بها صاحبها داخل الخزانة الحديدية للمخزن مما دفعه إلى التخطيط للإستيلاء على تلك المبالغ وذلك بالتعاون مع بعض أعوان أمن يعملون بعيادات طبية خاصة من أجل سرقة المبالغ المالية. وبعد مرور سنتين تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على مجموعة هؤلاء الأشرار وإقتيادهم الى المصلحة حيث فتح في حقهم تحقيق إبتدائي من أجل السرقة مع تقديمهم أمام المحكمة حيث مثلوا أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت وفق إجراءات التلبس.