يجب أن تكون أولوية تلبية إحتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الإجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة للمؤهلات المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا حسب تعليمة للوزير الاول متعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب صدرت أمس الاثنين. و جاء في ذات التعليمة المؤرخة في 11 مارس 2013 و التي تهدف إلى إملاء عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف و صارم لسوق العمل في ولايات الجنوب أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة و يجب هذا الإجراء أن يكون بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات. و في حالة استحال إيجاد الإختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية يمكن - حسب نفس التعليمة - والي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا إستثنائيا باللجوء إلى يد عاملة خارج الولاية على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل و مشفوعا برأي مصالح التشغيل المختصة. و توضح التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات كما يجب على كل مستخدم ان يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته و إرسال المعلومات المتعلقة بالإحتياجات من اليد العاملة و بعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة.