سلال يؤكد مواصلة تمويل الاستثمار المنشئ لمناصب الشغل خلال السنوات القادمة

التضيع المحرك القوي للنمو

الرئيس بوتفليقة يشيد في رسالة لشركاء الثلاثية بما تمتلكه الجزائر من منشآت تضاهي تلك الموجودة في البلدان المتطورة :
أكد ، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن "الجزائر تتوفر على قدرات تعتبر من بين الأهم في المحيط الأورو متوسطي"، مضيفا، في رسالة خطية قرأها الوزير الأول، عبد المالك سلال في افتتاح أشغال الثلاثية، أول أمس، بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، " أن الدولة من خلال الإنفاق العمومي زوّدت البلاد بالمنشآت جديرة بالبلدان المتطورة، مبرزا الأسس المتينة لصناعات، اعتبرها، السيد الرئيس، " ذات أبعاد كبيرة وأصبحت قائمة"، مستدلا في ذلك بما أنجز في الجزائر من "الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمطارات والموانئ والكهرباء والموارد الطبيعية والموارد البشرية"، أو حتى ما تعلق، يضيف الرئيس، "بقدرة الإستثمار التي تتوفر عليها الجزائر"، من جهته، جدّد، الوزير الأول، تأكيده أن الدولة الجزائرية "لن تمنع أي شيئ عن الجزائريين لكنها سنراقب وارداتها بصرامة".
كما اعتبر، الوزير الأول، عبد المالك سلال، الإنجازات التي توقف عندها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد تحققت بفضل، " جهود الدولة"، مضيفا، أنه من الضروري "أن تستغلها المؤسسات العمومية والخاصة من أجل توظيف جهودها ضمن أفق متوسط وطويل المدى".

•"الدولة ستكثف جهودها من أجل مكافحة البيروقراطية"
وجدّد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأكيده أن "الدولة ستكثف جهودها من أجل مكافحة البيروقراطية والإمتيازات غير المستحقة من خلال تبسيط الإجراءات وتطهير ترسانة القوانين والتنظيمات والتعليمات"، موضحا، أنها تدرك "العولئق والحواجز التي لا زالت تقف حجر عثرة وتكبح مشاريع الإستثمارات"، كما سجّل، المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية في الجزائر، وبلغة الأرقام، "أن الجزائر في 2012 سجّلت تناميا معتبرا للقروض الموجهة للاقتصاد والتي مثلت فيها حصة القطاع الخاص 52 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة للاقتصاد"، فيما أنجزتا المؤسسات العمومية استثمارات ثقيلة برزت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2013 بنسبة نمو بلغت 10.8 بالمائة، يضيف، سلال، مؤكدا، ضرورة عقد شركات بين المؤسسة العمومية والمؤسسات الرائدة في مجالها، مؤكدا، سهر الدولة على "توسيع هامش مناورتها واستقلاليتها وتأمين الإطارات".
•« لجنة خاصة بدراسة ملف رفع التجريم عن فعل التسيير »
وأعلن، الوزير الاول، عبد المالك سلال، في إطار سهر الدولة على حماية إطاراتها المسيّرة، أنه سيتم "انشاء لجنة خاصة بدراسة ملف رفع التجريم عن فعل التسيير في غضون شهر او شهرين" ستقدم اقتراحات "تتامشى مع القوانين السارية" من اجل وضع اجراءات من شانها ضمان حماية الاطارات المسيرة للمؤسسات العمومية، مضيفا، "الرئيس والحكومة وهيئات الدولة ستعمل على حماية الإطارات ولكن "مايرقدولناش على الخط"، موضحا، في رده لأحد ممثلي منظمات ارباب العمل المطالبة بتامين الاطارات المسيرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير قائلا ان "دورنا يتمثل في حماية الاطارات ورفع التجريم عن فعل التسيير ليس حلا، لذلك سنقوم بانشاء لجنة لدراسة هذا الملف لان الامر يتعلق بالمال العام الذي نحن مسؤولون عنه"، كما اعتبر ان "رفع التجريم عن فعل التسيير يعد حلا غير مناسب لمشكل حقيقي" مؤكدا التزام الدولة بالحفاظ على اطاراتها المسيرة سواء كانوا تابعين للقطاع العمومي او الخاص، وأضاف، سلال، أن الاطارات المسيرة للمؤسسات العمومية مطالبون بالرجوع دائما في تسييرهم اليومي الى القوانين السارية على غرار قانون الصفقات العمومية و القانون التجاري، من جهة اخرى اوضح الوزير الاول انه سيتم تقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات الاقتصادية منها تلك التي تم انشاؤها في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا، كما اوضح ان "تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيما تلك العاملة في قطاع البناء لها دور كبير تلعبه لذلك ينبغي مساعدتها على اخذ المشعل ولما لا الاعتماد على نفسها" مضيفا ان المؤسسات الجزائرية بحاجة لان تكون تنافسية على المستوى الدولي.
• الثلاثية ال 15 تكتسي أهمية كبرى وعلى الجزائر التساؤل عن هشاشة وضعف اقتصادها
أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن اجتماع الثلاثية "يكتسي أهمية خاصة لكونها تنعقد في وقت تعتزم فيه الجزائر إعطاء دفع حاسم لاقتصادها"، بهدف، يضيف "جعل إقتصادها أكثر نجاعة وأقل هشاشة وحساسية للصدمات الخارجية، وبعد أن ذكّر، الوزير الأول، بتعهدات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والتي أكد بشأنها أنها تحققت كليا على أرض الواقع والمتمثلة أساسا في " إعادة السلم والأمن والتماسك الإجتماعي، العودة بالجزائر في المحافل الدولية وتحقيق استقرار للتوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي وعلى جعل التنمية الصناعية للبلاد لا رجعة فيه"، بعد أن ذكّر باللتعهدات، أبرز الوزير الأول، أن البلدان الإقتصادية الكبرى التي تواجه الصعوبات الإقنتصادية "لن يكون دون عواقب على المصالح الإقتصادية والتجارية للجزائر"، وهو ما "يجعلنا نتطور في ظرف مضطرب وغير مستقر، يضيف، وهو "ما يؤدي إلى التساءل عن هشاشة اقتصادنا وضعفه أمام العولمة والأزمة الإقتصادية".
كما اعتبر الوزير الأول، أنه من "العاجل إعطاء دفع كبير لاقتصادنا" لنجعله يتطور على الأمدين المتوسط والطويل وخاصة للحد من ضعفه من خلال تنويع انتاجه للثروات ومناصب العمل، معتبرا، "العودة إلى التصنيع" المحرك الوحيد لنمو قوي وسليم، مسترسلا، أن أفضل إقتصاد هو المنتج للثروة والذي يوفر مناصب العمل ، وهو ما "لا تقوم به الجزائر، على حد تعبيره، من خلال "بلوغ التبعية للمحروقات مستوى محرج" وهو ما يدفع بالجزائر إلى انتهاج مسمعى آخر وصفه سلال ب "المتجدد والفعال"، مبرزا، جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل "تأطير نشاطات الإستيراد وترشيدها " وذلك تفاديا لتسرب العملة الصعبة.
•"الإقتصاد المرتكز على الداخل لن يكون قابلا للدوام "
ودعا، الوزير الأول، عبد المالك سلال، جميع الفاعلين السياسيين والإجتماعيين من أجل تظافر الجهود للرقي بمستوى امكانات الجزائر وحاجياتها والتي اعتبرها "في صميم السياسات الإقتصادية التي سيتم رسمها وتجسيدها بالنسبة للعشرية القادمة"، وفي ذات السياق، اعتبر، عبد المالك سلال، أن "سياسة المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة تعد ضرورية ولكنها غير كافية"، مؤكدا، أن "الرهان الأساسي بالنسبة لمستقبل الجزائر الإقتصادي يتمثل في "التوفر على اقتصاد متنوع يستجيب للطلب الداخلي ويندمج في المبادلات الدولية"، مذكرا، بأن أسباب النقائص في التجربة الصناعية الجزائرية في الستينيات والسبعينيات والتي أكد أنه من الضروري تفاديها تكمن في " التركيز المفرط على السوق المحلية"، معتبرا "الإقتصاد المرتكز على الداخل لن يكون قابلا للدوام في الوقت الحالي".
*عالم الغد سيكون ملك أبطال الاقتصاد وليس ملك البترول "
وتساءل الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن كيفية التأسيس لسياسة صناعية جديدة، مؤكدا، أن التأسيس لها يكون من خلال إحداث القطيعة مع " التركيز المفرط على السوق المحلية وتكليف المؤسسات العمومية بأهم الإستثمارات الصناعية والإبقاء على نفس المؤسسات تحت التأثير المدقّق للإدارات، داعيا ، المتعاملاين الإقتصاديين إلى "تحسين إنتاجهم كما ونوعا"، موضحا، أن "البلدان التي يحسب لها حسابها على الصعيد الاقتصادي هي تلك التي تشكل أرضيات عالمية مبرزا ماتقوم به إيطاليا فيث صناعة الأحذية واليابان بالنسبة للصناعات الالكترونية"، مؤكدا، أن الدولة الجزائرية، يتعمل دائما على تشجيعهم خاصة من وصفهم ب "أبطال الاقتصاد في تخصصات محدّدة تقوم بمنافسة المنتوج المستورد، مستدلا بمصنع رونو وهران والتعاون قريبا مع "دايلر بانز" والتي أعلن أنها ستبدأ ب ثلاث مركبات خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، معتبرا، أن " عالم الغد سيكون ملك هؤلاء وليس ملك البترول وقوة أي بلد هي العمل".
"المؤسسة بالنسبة للإقتصاد كالعائلة بالنسبة للمجتمع"
في ذات السياق السياق اعتبر الوزير الأول "المؤسسة بالنسبة للإقتصاد كالعائلة بالنسبة للمجتمع"، مخصصا في ذلك المؤسسة الخاصة التي أكد بشأنها أنها ليست "شرا بالضرورة ولكنها خيرا لازما وإنما هي أحد الفاعلين في اقتصادنا ومكانتها تتوقف عند مدى أدائها ولا يمكن أن ينحصر دورها في نشاط معين بل تعد مساهماتها مستحبة ولازمة في عملية الانتقال التي نباشرها".

"نظرة رئيس الجمهورية عن اقتصاد السوق بعيدة عن الليبرالية المطلقة"
وفي سياق حديثه عن نظرة الجزائر لإقتصاد السوق، أكد، مسؤول الجهاز التنفيذي، أن "تصور ونظرة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وحكومته عن اقتصاد السوق مختلفة تماما عن الليبيرالية والليبرالية المطلقة معتبرا، أن التوازن ومتطلبات المردودية والتطلعات الاجتماعية تمثل أساس هذا الاقتصاد، مذكرا، أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لطالما أكد أن تصورنا بعيد كل البعد عن الليبيرالية المطلقة التي هي مصدر الأزمات المتكررة التي تهز الاقتصاد العالمي وسبب إفلاس العديد من الدول"، واعتبر سلال أنه "من الضروري أن يحرص الاقتصاد الجزائري على التوازن بين متطلبات الأداء والمردودية ومقتضيات سياسة اجتماعية تهدف إلى تعزيز حقوق العمال والتخفيف من الفوارق".
موضحا، أن إنجاح رهان تزويد البلد بصناعة عصرية ذات مستوى عالي "ليس ضربا من الخيال" معتبرا أن التأخير المسجل في القطاع الصناعي يمكن أن يشكل مكسبا في صالح الجزائر، وأن هذا التأخير "يسمح اليوم بتحقيق قفزة تكنولوجية معتبرة" مشيرا إلى أن وضع على مستوى السوق لمنتوجات ذات قيمة تكنولوجية عالية وقيمة مضافة كبيرة كفيلة بأن تجعل من الصادرات الجزائرية "تنافسية".
وأشار، سلال، إلى أنه من "الوهم" أن يؤسس بلدا على غرار الجزائر تنافسيته على أساس تكاليف منخفضة لليد العاملة أو للطاقة من خلال تصدير "مقنع" للمحروقات في شكل منتوجات ذات قيمة تكنولوجية وقيمة مضاعفة ضعيفتين، واعتبر السيد سلال أن "هذه التحديات تعترض كل التطلعات في مجال الصناعة تهدف إلى إدماج التبادلات الدولية بشكل دينامكي".
•نحو مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات
من جهة أخرى، أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، على إرادة الحكومة في تحسين مرافقة المستثمر من خلال مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، موضحا، "لقد اتخذنا بعض الترتيبات حيال الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، هناك مشروع قانون أساسي في طور المناقشة لتمكين إطارات الوكالة من القيام بدورهم على أحسن وجه"، مضيفا، من المفروض أن يكون للوكالة التي تعد مؤسسة عمومية إدارية في إطار عصرنتها قانونا أساسيا خاصا بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومن الضروري جعل هذه الوكالة أداة حقيقية لتطوير" الإستثمار في الجزائر مضيفا أنه "لا ينبغي للوكالة أن تعمل كشباك بيروقراطي".

القرض المستندي وقاعدة 49/51 سمحا بحماية الإقتصاد الوطني
كما، استبعد، الوزير الأول، فكرة التخلي عن القرض المستندي مطمئنا بأنه سيتم تخفيف هذا النوع من تسديد الواردات، مؤكدا، "لن نتخلى عن القرض المستندي بل سنعمل على تخفيفه" من خلال إضفاء "مرونة أكثر والسهر على مراقبة أفضل لواردتنا"، موضحا، أنه "لا يجب استيراد أي سلعة كانت إلى الجزائر أو أن يغش البعض في عمليات استيراد منتوجاتهم" وعليه فانه سيتم الإبقاء على القرض المستندي من أجل مراقبة أحسن لواردات الجزائر.
• وبخصوص القاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية أوضح السيد سلال أن هذه القاعدة وبالرغم من احتجاج بعض المتعاملين عليها "قد سمحت بحماية الاقتصاد الوطني وستستمر في القيام بذلك"، مذكرا، باستعادة الدولة لنسبة 51 بالمئة من رأسمال مركب الحديد والصلب بالحجار"دون دفع دينار واحد"، كاشفا، أن "مركب الحجار كان سيختفي نهائيا لولا تحركنا" مضيفا أن بعض وحدات هذه المنشأة الهامة في صناعة الحديد والصلب بالجزائر متوقفة على غرار الفرن العالي الذي لا يستطيع استئناف العمل قبل منتصف شهر نوفمبر بسبب غياب الاستثمارات من أجل صيانته.
• سلال يعلن عن وضع خمس مجموعات عمل
وخلص، الوزير الأول، عبد المالك سلال، في نهاية أشغال الثلاثية التي جمعت، الحكومة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، بعد أخذ ورد وتجاذب في الآراء وبعد رده وتدخّله عند نهاية كل مداخلة سواء تعلق الأمر بالإمركزية النقابية أو الباترونا، أعلن، الوزير الأول، في ختام الثلاثية عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية، موضحا، أن المجموعة الأولى مكلفة بإعداد "العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو في أجل لن يتعدى ثلاثة أشهر"، أما المجموعة الثانية فقد كلفت حسب الوزير الأول باقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، فيما كلفت مجموعة ثالثة بتشجيع الانتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوجات المحلية" في حين أسندت للمجموعة الرابعة مهمة "تأطير أعمال التسيير"، اما المجموعة الخامسة فقد كلفت "باقتراح كيفيات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز.