أكد وزير المالية كريم جوديالأحد بالجزائر على ضرورة انشاء مركزية للمخاطر لمرافقة القرض الاستهلاكي التي سيتم بعثه قريبا وهذا بهدف تقليص أخطار المديونية على العائلات. واعتبر السيد جودي على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن القروض الاستهلاكية تعد "مبدئيا" جيدة للاقتصاد بشرط وجود مركزية للمخاطر تسمح "بتقليص مخاطر مديونية العائلات ومخاطر الافلاس وبالتالي حماية العائلات". وأفاد بأن مركزية المخاطر هي حاليا في طور الانجاز على مستوى بنك الجزائر مشددا أنه "ليست هناك أي مشكلة مع إعادة بعث القروض الاستهلاكية بالنسبة للمنتجات المحلية بشرط إنشاء مركزية المخاطر". ومن المنتظر ان يعاد بعث القرض الاستهلاكي خلال الاجتماع المقبل للثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل) على أن يدخل حيز التنفيذ بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي لسنة 2015. و سيسمح بعث هذا القرض بتحفيز القدرة الشرائية للعائلات وتوجيههم إلى اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بما فيها السيارات. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد صرح مؤخرا لوأج أن فوج العمل المكلف ببعث القروض الاستهلاكية والذي تم تنصيبه خلال الثلاثية الأخيرة اقترح اجرءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك لافتا الى ان الفوج اقترح ايضا منح قروض تتراوح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج.