اتفقت الجزائرومالي في ختام اشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي التي عقدت الاثنين بالجزائر العاصمة على مواصلة جهودهما لإنشاء "جبهة موحدة" لمواجهة الاخطار التي تهدد امن البلدين. و اوضح بيان مشترك توج هذه الدورة ان "البلدين قد اتفقا على مواصلة تكثيف جهودهما من اجل انشاء جبهة موحدة للتصدي للأخطار التي تهدد امن البلدين لاسيما الارهاب و الاتجار بالمخدرات و الجريمة المنظمة". و قد اجتمعت اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي يومي الاحد و الاثنين تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المالي للمصالحة الوطنية و تنمية مناطق الشمال شيخ عمر ديارا. وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع التطورات الاخيرة للوضع في مالي خاصة في مناطق الشمال على المستوى الامني و السياسي و الاقتصادي و الانساني. في هذا الصدد اعرب الجانب الجزائري عن ارتياحه للتطور "الايجابي" للوضع في مالي على المستويين السياسي و المؤسساتي. كما عبرت الجزائر عن دعمها للإصلاحات التي باشرتها الحكومة المالية من اجل تعزيز الممارسة الديمقراطية و دولة القانون و شجعتها على تكثيف و تسريع مسار المصالحة الوطنية الجارية مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في هذا المجال. و استنادا لخارطة الطريق من اجل الخروج من الازمة التي قدمتها الحكومة المالية و التي تؤكد فيها دعمها للمحادثات التمهيدية التي جرت تحت اشراف الجزائر اعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار المشاورات التمهيدية التي بادرت بها الجزائر من اجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في منظور فتح حوار بين الماليين الذي طال انتظاره. و قد اطلع الجانب الجزائري نظيره المالي على نتائج المشاورات التمهيدية التي تمت تحت اشرافه من اجل تهيئة الظروف لإنجاح الحوار الشامل بين الماليين. في هذا السياق اعتبر الطرف الجزائري هذه المرحلة "ايجابية و واعدة" كما استعرض العناصر التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة.