أكد إطارات من الأمن الوطني في لقاء نظمته المديرية العامة للأمن الوطني الأحد بالجزائر العاصمة التزام قطاعهم "بحماية حقوق كل الأشخاص والممتلكات وإلزام إطاراته وأعوانه بحسن استقبال وتوجيه المواطنين وتسجيل الشكاوي". و في هذا الإطار أوضح محافظ الشرطة بمديرية الشرطة القضائية فرحي عبد اللطيف في تدخله خلال هذا اللقاء الذي نظمه منتدى الأمن الوطني بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف ل16 مارس ان قطاع الأمن يلتزم أيضا ب "حماية حقوق الأشخاص المشتبه فيهم من ساعة اقتيادهم لمركز الشرطة الى غاية تقديمهم أمام العدالة". وأشار السيد فرحي في هذا الإطار إلى أن "الحجز تحت النظر يخضع للرقابة الإدارية والقضائية بحيث يحق لوكيل الجمهورية الاطلاع على غرف الحجز للتأكد من أوضاع الموقوفين". من جهة أخرى أكد المتدخلون من الأمن الوطني أن القطاع أعطى "تعليمات صارمة للتسيير الديمقراطي للحشود في إطار تطبيق القوانين التي تمنع احتلال المرافق العمومية دون استعمال العنف" وذلك مع احترام حقوق الإنسان.