أفاد المدير الولائي للسياحة والصناعات التقليدية السيد"بن عمر بلعباس" أنّ مجانية الشواطىء ستطبق هذا العام بصفة رسمية، لاسيما وأنّه سيتبعها عامل الردع ومصادرة الأملاك بالنسبة للأشخاص المخالفين، مضيفا في الشأن ذاته أنّ تطبيق هذه التعليمة خلال موسم الاصطياف المنصرم كان بمثابة تجربة فقط، لكنّها ستكون صارمة خلال الموسم المقبل، حيث تم تكليف لجان تراقب الشواطئ قبل انطلاق فصل الصيف، وخلاله وبعده، ما يعني أنّ المراقبة والردع سيكونان متوفران على مدار موسم الاصطياف، كما أوضح مصدرنا أنّ دور مديرية السياحة يكمن في التهيئة والتنظيم، فيما يتمثل دور البلديات الساحلية في المتابعة والمراقبة. وفي ذات الشأن تجدر الإشارة إلى أنّه و بالرغم من التعليمة الوزارية التي أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال العام الماضي والقاضية بوضع حد لمنح عقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز، إلاّ أنّ العديد من الشباب الذين سبق لهم وان استفادوا من هذه الرخص، اغتنموا غياب المراقبة والمتابعة قبل الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف، وراحوا ينصبون الشمسيات ويضعون الطاولات والكراسي ضاربين القوانين عرض الحائط، خصوصا وأنّ همهم الوحيد هو جمع المال على حساب المصطافين فقط، فمنذ أن تطأ قدم المواطن الشاطئ يجد نفسه مرغما على دفع تكاليف هو في غنى عنها، بدايتها بمواقف السيارات التي تتراوح أسعارها ما بين 150 و 200 دينار جزائري، هذا دون أن يضمن صاحب المركبة الأمان لسيارته، ضف إلى ذلك ثمن الشمسية المرفوقة بطاولة و4 كراسي، والتي يختلف ثمنها من 800 و 1200، إلى غاية 1500 دينار بشاطئ الأندلسيات. وللعلم فقد سبق لهؤلاء الشباب أن استولوا خلال المواسم الفارطة على أزيد من 100 بالمائة من المساحات الممنوحة لهم في دفتر الشروط الخاص بالعملية والتي تنص على أن الاستفادة لا تتعدى 30 بالمائة من مساحة كل شاطئ إلا أن المستثمرين استغلوا تساهل السلطات المحلية للاستحواذ على 70 بالمائة الباقية للمصطافين.
