* التسريبات مست 7 مواد والتلامذة المتورطون لا يسمح لهم بالمشاركة * السماح للمقصيين جراء التأخر بإعادة الامتحانات
أعلنت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن تاريخ إعادة البكالوريا الجزئية والتي حدّدت أيام 19، 20،21، 22 و23 جوان الحالي، على أن يكون سحب الاستدعاءات ابتداءا من 13 جوان والإعلان عن نتائج البكالوريا لجميع الشعب في الأسبوع الثاني من شهر جويلية الداخل، مؤكدة، أمس، في لقاء جمعها مع الصحافة، بمقر الوزارة عقب الاجتماع مع الشركاء ونقابات القطاع لدراسة ترتيبات الدورة الاستثنائية، أكدت، أن "مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقرّه الدستور الهدف الوحيد لإعادة البكالوريا الجزئية"، مستثنيتا، التلاميذ الذين تأكّد تورطهم في التسريبات وذلك على ضوء التقارير الأولى لمصالح الأمن والدرك الوطنيين. كما، أكّدت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن المقصيين من امتحانات نهاية مرحلة الثانوية بسبب التأخر يسمح لهم بإعادة اجتياز البكالوريا في الشعب المعنية بالاعادة الجزئية، واستثنت في ذلك المترشحين الذين تأكّد تورّطهم في عملية الغش حسب التحقيقات الأولى، موضحة أن المواد التي سرّبت مواضيعها هي 7 مواد في شعب العلوم الطبيعية والحياة وتسيير والمحاسبة والرياضيات وهي مادة الرياضيات، العلوم الطبيعية، الفيزياء، والتاريخ والجغرافيا الفلسفة، الفرنسية والانجليزية، فيما بلغ التعداد العام للتلاميذ المعنيين بالإعادة الجزئية للامتحانات 38 بالمائة من مجموع المترشحين للبكالوريا، ويمثل المترشحين المعنيين بالمواد المشتركة نسبة 21 بالمائة على أن تبقى أبواب الثانويات مفتوحة للتلاميذ الراغبين في المراجعة مع توفير المرافقة النفسية للتلاميذ، وتم اعداد رزنامة الامتحانات في الفترات الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية منتصف النهار ونصف عملا بالتوقيت المعمول به في شهر رمضان. وأوضحت، الوزيرة، بشأن التسريبات التي مسّت بعض المواد، بأنها "أخلّت بالسير الحسن للبكالوريا ولا يمكن إرجاعه لعملية غش سعيا للحصول على الشهادة"، مضيفة، أنه " مهما كانت أهمية عدد المترشحين والمكانة التي يحتلها هذا الامتحان في نظر كل الجماعة التربوية يبقى هو المقياس الذي نقيم به في المجتمع"، واصفة التسريبات ب " محاولة لتخريب البلد"، مسترسلة، "دون المساس بمجريات التحقيق واستباق الأحداث في نتائج التحريات التي تقوم بها المصالح المختصة بالأمن يمكننا الجزم بأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا العمل الإجرامي كانت تريد ضرب الجزائر في أهم ما يكسب وهو نظام التربية والتعليم". وجدّدت، الوزيرة، تجنيدها والتزامها الكامل والشامل لإحباط كل المناورات التي تهدف للمساس بمصداقية المنظومة التربوية، مشدّدة، عزمها على تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص الذي يكفلهما الدستور، وهي الغاية التي ترمي الوزارة من خلالها إلى تحقيقها من خلال إعادة الامتحان بشكل جزئي، مؤكدة، عزم الوزارة على استخلاص دروس هذه التجربة الأليمة من خلال تغيير نمط وطريقة تنظيم ورزنامة الامتحانات الوطنية، الذي اعتبرته، أصبح أكثر من ضرورة اليوم على أن يتم عرض نتائج اللجنة المشتركة التي أوكلت لها هذه المهام.