وأضاف البيان أن "واشنطن تحث الحكومة المصرية على الوفاء بوعودها التي تعهدت بها لمواطنيها"، داعيا إلى إلغاء هذا القانون. ورأى أن تنقيحات قانون الطوارئ "تمنح الحكومة المصرية سلطات استثنائية لتقييد حقوق المواطنين المصريين". وقال غيبس إن الولاياتالمتحدة "تتفهم التحديات التي يفرضها الإرهاب على المجتمعات الحرة, لكنها تعتقد أنه بالإمكان اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في إطار تشريعي يضمن حقوق جميع المواطنين". وقد أقر مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) تمديد العمل بقانون الطوارئ عامين إضافيين بناء على طلب الحكومة المصرية. في هذه الأثناء نظم العشرات من أعضاء البرلمان والناشطين السياسيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان للإعلان عن رفضهم لهذه الخطوة وتنديدهم بها