هدد مخرج فيلم “العربي بن مهيدي” بشير درايس، باللجوء الى القضاء، في حال قررت وزارة الثقافة منع فيلمه من العرض، مشيرا أنه استوفي كل المتطلبات ولم يبق أمامه سوى القضاء للخروج من هذا الطريق المسدود، مؤكدا أنه حاول اقتداء قدر الامكان بملاحظات لجنة المشاهدة في تعديله بعض المشاهد. أوضح المخرج بن درايس في حوار أجراه مع مجلة جون أفريك الفرنسية إن أعضاء لجنة المشاهدة التابعة لوزارة الثقافة لم يوافقوا على النسخة الجديدة من الفيلم رغم التعديلات التي أجراها بناء على الملاحظات التي أدلوا بها أثناء العرض الأول، مضيفا انه تلقى إشعارا لفظيا بأن فيلمه عن العربي بن مهيدي ممنوع من العرض، في انتظار إشعار كتابي يعني المنع النهائي. وفيما يتعلق بتحفظات لجنة المشاهدة، أشار درايس إلى أنها “لا ترغب في الاعتراف بالطابع الخيالي لأفلام السير الذاتية. فقد عارضت المشهد بين العربي بن مهيدي وأحمد بن بلة، معتبرة أن التبادل اللفظي بين الرجلين كان عنيفا. كما ارتأت أن الفيلم لم يعط المساحة الكافية لتصوير التعذيب الذي مارسه المظليون على نطاق واسع خلال معركة مدينة الجزائر”. وواصل درايس حديثه قائلا إنه “وفقا لأعضاء اللجنة، لم يعبّر فيلمي عن التعذيب الذي تعرض له بن مهيدي خلال فترة احتجازه من قبل المظليين التابعين للجنرال مارسيل بيجار، بعد إلقاء القبض عليه خلال سنة 1957، ولكن لا وجود لآثار أو أدلة أو شهادات أو وثائق تُثبت أن بن مهيدي كان فعلا ضحية للتعذيب من قبل العقيد بيجار، قبل أن يُعدمه الجنرال بول أوسارس”. وعن مستقبل الفيلم، أفاد درايس بأنه كتب رسائل إلى رئيس الوزراء والمجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية. وفي حال أُكد الحظر رسميا، سيحيل القضية على أنظار المحكمة. كما يتعين على المحامين دراسة الوسائل من أجل التحايل على هذا الحظر ونقضه. وعن أسباب الاهتمام الواسع الذي أثاره الفيلم، قال درايس إن بعض الجزائريين اكتشفوا هذه الشخصية، في حين أعاد البعض الآخر اكتشافها. وفي الواقع، لا تعلم الأجيال الجديدة من يكون العربي بن مهيدي، وما الذي قام به وما المبادئ التي يُمثلها. وأضاف أن هذا الجدل ساهم في تسليط الضوء على هذا البطل، لإخراجه من الرواية الرسمية المعتمدة. واليوم، وجد الجزائريون أنفسهم في هذه الأيقونة، نظرا لشعورهم بخيبة أمل بسبب قادتهم. وبفضل شجاعته وتضحيته وعدم اهتمامه بالسلطة وصدقه، أصبح العربي بن مهيدي نموذج القائد الجيد في بلد تفشت فيه ممارسات الفساد والمحسوبية.