وأوضح المراسل أن هذا القرار المفاجئ يعزى إلى أن لجنة الانتخابات اعتبرت أن التعديل الأخير, الذي خفض المدة الزمنية الفاصلة بين التصديق الرئاسي والاستفتاء من 120 إلى 60 يوما، لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة من إقراره. وقررت اللجنة الاستناد إلى القانون القديم الذي ينص على ضرورة الانتظار 120 يوما بعد التصديق لإجراء الاستفتاء. يأتي ذلك بينما أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أنه سيرفع دعوى قضائية بالمحكمة الدستورية لإبطال التعديل الدستوري المقترح. جاء ذلك بعدما وافق الرئيس التركي عبد الله غل على مشروع القانون ليمهد الطريق أمام استفتاء على الإصلاحات التي يراها معارضون تهديدا للنظام العلماني, وهو ما ينفيه حزب العدالة والتنمية. ويحتاج حزب الشعب الذي يحتل 97 مقعدا في البرلمان لتوقيع 110 من أعضاء البرلمان من أجل تقديم طلب استئناف بالمحكمة لوقف الاستفتاء. وقد حددت مفوضية الانتخابات التركية 12 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء، وهو موعد يوافق الذكرى الثلاثين لانقلاب للجيش قام بعده بوضع الدستور الحالي. ورغم تمرير مشروع التعديلات فإنها لم تحصل على أصوات مؤيدة كافية في البرلمان مما استوجب إخضاعها لاستفتاء لاعتمادها. يشار إلى أن المحكمة الدستورية ألغت إصلاحات أخرى طرحها حزب العدالة والتنمية في الماضي، كما أن إصلاحات مقترحة بالنظام القضائي تعد أحد البنود الرئيسية في التعديل. وتقترح التعديلات إصلاح هيكل المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة رسمية تنظم عمل القضاة والمدعين وتجعل الجيش القوي قابلا للمساءلة أمام محاكم مدنية. في هذه الأثناء, نفى حسين جيليك نائب رئيس الوزراء المنتمي لحزب العدالة والتنمية أي نية للدعوة لانتخابات مبكرة إذا رفضت المحكمة التعديلات. وينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في شهر جوان 2011. وتتمسك الحكومة التركية بالإصلاحات وتعتبرها تهدف إلى تعزيز الديمقراطية بما يتفق مع معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي, في حين تحذر المعارضة من أن التعديلات ستضر باستقلالية القضاء.
