وبالإضافة إلى ذلك ستعوض المعجلات النووية الاثنين "قريبا" عتاد وتجهيزات تجاوزها الزمن وأصبحت لا تتماشي والمعايير الجديدة وذلك على مستوى مركز معالجة السرطان بالمستشفى الجامعي لقسنطينة كما أضاف السيد دعماش مذكرا بالتشغيل القريب لجهاز سكانير ثاني على مستوى هذه المؤسسة. وموازاة مع ذلك توجد مشاريع أخرى ستدعم على المدى القصير والمتوسط القطاع الصحي بالولاية وذلك من خلال استلام المركز الجهوي الجديد لنقل الدم ومركز جامعي استشفائي ب800 سرير فضلا عن مركب للأمومة والطفولة بالمدينة الجديدة "علي منجلي" حسب ما أوضحه مدير الصحة والسكان. و صمم هذا المركب الموجه خصيصا للتكفل وضمان المتابعة الصحية للأمومة والمواليد لاستقبال 120 مريض وذلك بجوار مركز نقل الدم فضلا عن المركز الاستشفائي الجامعي المقرر إنجازه على 15 هكتار كما أضاف السيد دعماش. و اوضح في هذا السياق بأنه تم تسجيل رخصة برنامج بغلاف مالي بقيمة 1 مليار دينار لتجسيد هذه المنشأة المتكون من أربعة طوابق ما "سيحسن من نوعية العلاجات والخدمات المقدمة ويسهم بالمقابل في خفض محسوس لمعدل وفيات الرضع والأمهات". ويتعلق الأمر حسب مدير الصحة بتقريب العلاج لتجمع سكاني في توسع من يوم لآخر فضلا عن تخفيف الضغط وتدفق المرضى على المراكز الصحية الموجودة بعاصمة الولاية. وفي نفس الاتجاه أشار ذات المسؤول إلى مستشفى ديدوش مراد بطاقة 240 سريرا الذي استكملت عملية تجهيزه والذي سيتم تحويله "قريبا" من طرف الجيش الوطني الشعبي لفائدة قطاع الصحة العمومية. وأشار ذات المصدر من جهة أخرى إلى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الرامية أساسا لإعادة تنظيم القطاع الصحي التي شرع فيها منذ أزيد من 4 سنوات لإعادة بناء هرم المنشآت والخدمات التي تعد قاعدة أساسية لشبكة الصحة وهي الشبكة التي تتكون حسب الدكتور دعماش من عيادات ومراكز وقاعات علاج وهياكل وسطية ومؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسات استشفائية مختصة فضلا عن المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة الذي يمثل أعلى هرم للعلاج. وأوضح ذات المصدر بأن السلطات العمومية التي تعتبر ولاية قسنطينة رائدة في مجال الصحة منحت منذ الشروع في تطبيق برنامج إعادة التنظيم غلافا ماليا إجماليا بحوالي 700 مليون دينار لتمويل 90 عملية لإعادة تأهيل وتهيئة وصيانة وترميم وأنسنة هياكل الصحة التي توجد في حالة متردية ومتدهورة. وبموازاة ذلك استفاد قطاع الصحة برسم السنة الجارية بعملية لتدعيم طاقمه الطبي من خلال استحداث 70 منصب مالي جديد للمختصين و95 منصب آخر لأطباء عامين.