أغلق محتجون صحراويون، معبر الكركرات في أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية، تنديدا بتواصل نهب خيرات الصحراويين. ووصل المحتجون إلى المعبر غير القانوني الذي استحدثه المغرب، قادمين من المناطق الصحراوية المحررة، رافعين شعارات تعبر عن معاناتهم في ظل تواصل الاحتلال المغربي. وحمل المحتجون السلطات المغربية ومنظمة الأممالمتحدة "المسؤولية عن معاناتهم المستمرة، متهمين الطرفين بالتواطؤ على نهب خيرات الشعب الصحراوي". وذكرت تقارير اعلامية موريتانية الاثنين ، أن المحتجين دعوا الأممالمتحدة لتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الوضع القانوني للصحراء لغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم توقيع اتفاقية سلام بين المغرب وجبهة البوليساريو في عام 1991 تحت إشراف الأممالمتحدة، بعد مواجهة مسلحة بدأت في عام 1975 على اثر الغزو العسكري المغربي لإقليم الصحراء الغربية. وتصنف الكركرات منطقة منزوعة السلاح، تخضع لمراقبة بعثة الاممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و لا يحق لطرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية والمغرب، التواجد بها بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، غير أن الاحتلال المغربي استحدث استخدام المعبر في خرق للاتفاق. وشهدت المنطقة العديد من التوترات، لا سيما سنة 2017، بعدما قررت الرباط خرق الاتفاق العسكري رقم 1 والقيام بأشغال على الطريق المؤدي إلى موريتانيا عبر منطقة الكركرات. وتجدد الحكومة الصحراوية باستمرار دعواتها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأن الثغرة المفتوحة في معبر الكركرات "خرق واضح وصريح للاتفاق العسكري رقم واحد الموقع تحت إشراف الأممالمتحدة ولوقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين و لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون مبرر لأي ممارسة يحاول من خلالها الاحتلال تكريس وجوده الغير شرعي والغير قانوني في الصحراء الغربية".