أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي الخميس عن ايداع أكثر من 210 متعامل ملفاتهم من اجل الاستثمار في مشاريع صناعة بناء وإصلاح سفن الصيد ونشاط الصيد في أعالي البحار مما سيسمح بتموين أكبر للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري. وخلال لقاء تشاوريا مع المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين حول إحصاء الرغبات للاستثمار في هذه المشاريع، أكد السيد فروخي ان قطاعه سيقدم كل الدعم والتسهيلات لبعث هذه المشاريع مؤكدا ان الأولوية ستمنح في المقام الأول للمهنيين في الميادين المذكورة من ذوي الخبرة. ولفت الوزير ان الصيد مركز حاليا في المناطق الساحلية و ان تكاثر الثروة السمكية في هذه المناطق بات جد محدود مما يجعل الوزارة تشجع المستثمرين للنشاط في أعالي البحار و المياه الدولية لإمداد السوق الوطنية بالمنتجات الطازجة التي يتم صيدها تحت الراية الوطنية. ومن بين المناطق (أعالي البحار) التي تجلب المستثمرين الجزائريين ذكر الوزير موريتانيا و السنغال و جزر القمر وجيبوتي مؤكدا ان الوزارة سترافقهم في هذا المسعى. وتابع الوزير يقول "امداد السوق الوطنية بمنتوجات طازجة سيسمح بالاستغناء عن الواردات و توفير العملة الصعبة". و في نفس السياق، اعتبر ان "الاحتياجات المتزايدة في السوق الوطنية للطلب على منتجات البحر وعدم توفر الإمدادات الكافية من خلال الصيد الساحلي في الجزائر خاصة في فترة خارج مواسم الوفرة ( يناير -يونيو ) تتطلب البحث عن مصادر جديدة لتزويد السوق الوطني لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين سواء من حيث الكمية او من حيث الجودة و السعر. وفي مجال صناعة بناء السفن وإصلاحها، أكد الوزير عن تفعيل المشاريع المسجلة في هذا المجال، معلنا انه سيتم ادراجها ضمن برنامج عمل قطاع الصيد البحري , مؤكدا ان هذا اللقاء سيسمح بإثراء النقاش و تقديم الاقتراحات لبعث هذا النشاط.