حظرت البحرين تنظيم تظاهرة الثلاثاء بدعوة من ابرز حركة معارضة شيعية كانت تعتزم التظاهر احتجاجا على عقوبات السجن التي صدرت بحق ناشطين بتهم المشاركة في حركة الاحتجاج في شباط/فبراير واذار/مارس. وافادت وكالة الانباء البحرينية ان رئيس الامن العام في البحرين اللواء طارق مبارك بن دينه اصدر قرارا بمنع التجمع الذي تم تقديم طلب بشانه من قبل جمعية الوفاق لتنظيم سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة المنامة. وأوضح رئيس الأمن العام في قراره بالمنع أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن قد تبين عدم استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها مرسوم بقانون متعلق بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. واضاف فضلاً عن أن أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة المرور بالمنطقة المشار إليها بالإخطار وهو ما قد يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق كما افادت الوكالة. واحتجت جمعية الوفاق على هذا القرار معتبرة اياه غير شرعي ورأت فيه مساسا بحرية التعبير. وقد حكمت محكمة خاصة في البحرين الاثنين على 36 شيعيا بينهم طلاب بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة باحداث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة هذه السنة. وفي 29 ايلول/سبتمبر حكم على 20 من الكوادر الطبية في مستشفى السليمانية في المنامة بعقوبات سجن تتراوح بين 5 و 15 عاما على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة. وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين. وخلفت الاحداث بحسب السلطات، 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. وقضى اربعة ناشطين في الاعتقال.