صادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2012 الذي تضمن جملة من الإجراءات لصالح المؤسسات والاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة من يبنها الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي التي شملها نص القانون من خلال تقليص مدة حظر التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من عشر إلى خمس سنوات من تاريخ الحصول على السكن. من جانب آخر وافق أعضاء المجلس وخلال تصويتهم على المشروع بحظر استيراد الشيفون نهائيا . كما نص القانون على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التامين و هذا بهدف تقليل أعباء شركات التامين التي تأسست بموجب القانون الجزائري إضافة إلى إعفاء البنوك و المؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الايجارية من الرسم على القيمة المضافة كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد و تربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية. وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل-حسب نص القانون- بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين و تحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة و السمعي البصري و الالكترونية و نشاطات التكوين كما تضمن نص قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة. وفي ذات الإطار تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل و لتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب فان أهم ما جاء به نص قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف لتنتقل من 200 بالمائة إلى 100 بالمائة و من 100 بالمائة إلى 50 بالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها ما من شانه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات و التخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة. كما تضمن نص القانون أيضا إلغاء الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد الرثة الألبسة المستعملة الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011 و بهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة أولية لتحويلها فيما بعد فقد تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة ، هذا وسيتم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة بعد إضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة حيث تم إدراج مواد جديدة إلى نص القانون تقضي برفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بنسبة 5ر0 بالمائة ليصبح 1 بالمائة إضافة إلى رسم نسبته 5ر0 بالمائة على رقم أعمال منتجي و مستوردي المشروبات الغازية. كما استفاد الصندوق أيضا من زيادة دينارين على الرسم على التبغ حيث انتقل من 9 دج إلى 11 دج ، هذا ويتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب6. 3455 مليار دج و نفقات بلغت 7. 7428 مليار دج سيخصص 3. 608 4 مليار دج للتسيير و 4. 2820 مليار دج للتجهيز و كذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4. 25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وستبقى نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة ، أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة و الذي يقدر ب 500 مليار دج سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب و زيادة التخصصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه و النقل و الاتصال والداخلية والجماعات المحلية و الشباب و الرياضة سعيا لتحسن أداء الخدمة العمومية. كما اقر النص تأسيس إجراء نزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب بإجراء نقاش تناقضي مع المكلف بالضريبة محل التحقق قبل إرسال إعلام بالتقويم. من جانب أخر تضمن نص القانون الإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الأعباء المتعلقة الحصول على العقار الصناعي. كما تضمن أيضا إعفاء التنازلات على أصول عينية من حقوق التسجيل و من رسوم الإشهار العقاري و كذا الراتب الملكي في سبيل خفض الأعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية و التشجيع على استخدام طريقة التنازل. وفيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت ب4ر820 2 مليار دج خصص منها 3. 1442 مليار دج للاستثمار منها 5. 332 1 مليار دج بعنوان البرنامج الجاري و 5. 811 مليار دج تخص البرنامج الجديد و خصص مبلغ 1. 676 مليار دج للعمليات برأس المال.
