أمطار وثلوج على عدد من الولايات    وساطة الجمهورية تنظم ندوة حول تعزيز حوكمة المرفق العام بعنابة    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الدراج الجزائري ياسين حمزة يحتفظ بالقميص الأصفر    سفيرتنا لدى إثيوبيا تفوز بمنصب نائب رئيس المفوضية    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    وزارة الصحة تنظم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في تيبازة    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الحكومة اللبنانية    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    توفير 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    شايب يشارك في لقاء تشاوري مع جمعية الأطباء الجزائريين في ألمانيا    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    الذكرى ال30 لرحيله : برنامج تكريمي للفنان عز الدين مجوبي    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    سلمى حدادي تفتك منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    محرز ينال تقييما متوسطا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ المساواة في النطاق القانوني- السياسي

فكرة المساواة هي ما أسّس للفكرة الجمهوريّة في الفكر السّياسيّ الحديث وفي النّظام السّياسيّ الحديث. وهي نفسُها ثمرةٌ لفكرة السّيادة الشّعبيّة التي عليها مبنى الدّولة الحديثة.
إذا كان الشّعب مصدر السّلطة وصاحب السّيادة، في هذا المنظور الجمهوريّ النّاهل من فلسفة جان جاك روسو؛ وإذا كانتِ السّلطةُ في الدّولة تُدار بتفويضٍ من صاحبها (= الشّعب)، وكانت القوانين تُسَنّ بآليةِ تشريعٍ تُعبّر عن الإرادة العامّة، فإنّ الإرادة العامّة هذه لا تكون كذلك، أي عامّة، إلاّ متى أتت حصيلةَ إرادات متساوية. إذن، المساواة مبدأ لا محيد عنه لقيام نظامٍ معبّرٍ، فعلاً، عن مبدإ السّيادة الشّعبيّة.
ما من تجسيدٍ ماديٍّ أعلى لمبدإ المساواة ممّا هو في القانون. القانون، في الهندسة السّياسيّة الحديثة، هو التّعبير المطابِق عن مبدإ السّيادة الشّعبيّة الذي تقوم عليه الدّولة الحديثة؛ ففيه تتمثّل الإرادة العامّة، التي هي وجْهٌ آخر للمساواة بين مواطني الدّولة. ولذلك، فالقانون أعلى سلطة في الدّولة، ومنه تستمدّ سائر سلطات الدّولة مشروعيّتها بما فيها سلطة رئيس الدّولة في النّظام الرّئاسيّ التّنفيذيّ. ولأنّه لا سلطة تعلو على سلطة القانون عُرِّفتِ الدّولة الحديثة بأنّها دولة القانون.
أمّا أن يكون مبدأ المساواة مجسَّداً في القانون، فمعناه أن لا دليل على وجوده كمبدإ إلاّ ما يقوم عليه دليلٌ من القانون؛ فلقد يكون لفظيّاً، صوريّاً يُراد به الاستهلاك والتّلميع إنْ لم يضمنْه قانون وقوانين الدّولة الحديثة الأسمى (= الدّساتير) تنصُّ، في العادة، على أنّ المواطنين متساوون أمام القانون، وأنّ القانون يضمن – في أحكامه – حقوقهم في التّمتّع بالفرص عينِها التي يمنحها، وأنْ لا فارق عنده بينهم – في الدّين والعِرق والأصول – ما داموا مشدودين إلى الدّولة وسيادتها وقوانينها برابطة الولاء التي منها تتولّد حقوق المواطَنة. والدّولة التي من هذا الجنس لا يمكنها غير أن تحيط مبدأ المساواة بالضمانات الدّستوريّة والقانونيّة التي تحوِّل المبدأَ إلى سياسات مطبّقة وواقعٍ ماديّ.
مع ذلك؛ مع أنّ مبدأ المساواة نُصَّ عليه، دستوريّاً وقانونيّاً، منذ الثورة الفرنسيّة بقيَ، في الأعمّ الأغلب، غيرَ مطبَّق في ميدان الحقوق السّياسيّة كافّة. الشّاهد على ذلك مثالان سياسيّان حديثان كشفا عن محدوديّة العمل به؛ وهُمَا يتعلّقان معاً بالحقّ في التّصويت (الانتخابيّ) وفي التّمثيل:
ظلّ الحقّ في التّصويت وفي التّرشيح للبرلمانات، في الدّيمقراطيّات الأوروبيّة والأمريكيّة حقّاً خاصّاً محصوراً في الفئات الاجتماعيّة المالكة للثّورة ووسائل الإنتاج، وليس حقّاً عموميّاً للمواطنين كافّة، لفترة طويلة امتدّت إلى أوائل القرن العشرين. وَقَع هذا الحيْف تجاه غالبيّة طبقات المجتمع (عمّال، فلاّحون، حرفيّون…) على الرّغم من النّص الدّستوريّ – الدّائم – على مبدأ المساواة.
وإذا كانت الدّولة الحديثة قد تراجعت عنه، وأعادت – بالتّالي- الاعتبار إلى مبدإ المساواة، فلم يكن ذلك مِنّةً من البرجوازيّات الحاكمة، ولا ثمرة صحْوة ضمير، بل لأنّ الحقّ ذاك انتُزِع بكفاحات النّقابات ومنظمات المجتمع المدني؛ هذه التي أفلحت في نقل المساواة من حيّز الاعتراف النّظريّ القانونيّ إلى حيّز الحقّ الماديّ النّاجز.
على النّحو عينِه ظلّ الحقّ الانتخابيّ في التّرشّح والتّصويت حقّاً ذكوريّاً حصريّاً، لمئات السّنين، يُقصي النّساء – نصف المجتمع – من التّمتّع به، على الرّغم من أنّ دساتير الغرب وقوانينَه ما كَفَّت، يوماً، عن أن تتحدّث عن «المساواة الكاملة» بين الجنسين. وبدءاً من أربعينيّات القرن العشرين، فقط، بات يسع النّساء ممارسة حقّهن الدّستوريّ في المشاركة في الانتخابات: تصويتاً وترشُّحاً ووَلايةً، وتصحيح تلك الحال من العبث السّياسيّ بمبدإ المساواة. ومرّةً أخرى كنَّ هُنّ وحركاتهنّ النّسائيّة من انتزعن ذلك الحقّ من مجتمع سياسيّ كان ما يزال يرزح تحت أحمال ثقافةٍ ذكوريّةٍ بغيضة.
في الحالتين المومأ إليهما أُعيدَ تصويبُ حالٍ من الخلل الفادح اعتورتْ منظومة المساواة في الدّولة الوطنيّة الحديثة، ففرضت عليها أن تظلّ صوريّة في مناحيَ عدّة من وجوه تطبيقها. ولقد مسَّ التّصحيح ذاك منظومة المُواطَنة نفسها؛ ذلك أنّ هذه لا تكتمل أركانُها ويطابِقُ واقعُها الماديّ مفهومَها النّظريّ والقانونيّ إلاّ متى كانت مواطَنة كاملةً غيرَ منقوصة، أي إلاّ متى قامت على مبدإ المساواة الكاملة بين المواطنين في حقوقهم المدنيّة والسّياسيّة.
على أنّ مبدأ المساواة يظلّ محدود النّتائج الاجتماعيّة على الرّغم ممّا انطوى عليه من قيمةٍ رفيعة في بناء صرح نظام المواطنة، وعلى ما أضفاه من مضمون ديمقراطيّ على الدّولة الحديثة. ومَأْتى محدوديّته من أنّه منحصر في نطاق العلاقات السّياسيّة والقانونيّة؛ فهو يسلّم بتوزيعٍ عادلٍ للحقوق السّياسيّة للمواطنين من غير حيْفٍ أو تشريع تفاوُت. وهو مكتسبٌ كبير للمواطنة، وصنيعٌ عظيمُ الشّأن للدّولة الوطنيّة الحديثة، لكنّه لا يكفي؛ فالمساواة بين المواطنين على صعيد حقوقهم السّياسيّة حصراً، أمّا على صعيد حقوقهم الاجتماعيّة- الاقتصاديّة فالقانون الحاكم هو التّفاوت لا المساواة؛ وهذا الواقع كان في أساس الكثير من النّقد الذي وُجِّه إلى المنظومة اللّيبراليّة منذ القرن التّاسع عشر.
سكاي نيوز عربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.