من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني، أمس الأحد، على ما إذا كان سيوافق على تبنى جولة جديدة من الإجراءات التقشفية التي من شأنها أن تسمح للبلاد التي تواجه الإفلاس أن تكون مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ ثانية. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان المؤلف من 300 عضو الساعة العاشرة مساء بتوقيت جرينتش. كما من المتوقع أن ينضم الرافضون لأحدث إجراءات التقشف للمظاهرات خارج البرلمان الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. ولن تتمكن اليونان من سداد ديونها فى 20 مارس المقبل إذا فشلت فى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو ( 171 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتشمل إجراءات التقشف خفض بنسبة 22 % فى الحد الأدنى للأجور وشطب وظائف بالقطاع العام وخفض المعاشات، وقد خرج الآلاف إلى الشوارع فى أنحاء اليونان للاحتجاج على الإجراءات منذ أمس الأول الجمعة.