أصدرت 17 دولة إلى غاية أكتوبر الجاري، استراتيجيات خاصة بها لتطوير الهيدروجين، بينما أعلنت أكثر من 20 دولة أخرى العمل على التحضير لها، حسبما أفادت به منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك". وأوضحت المنظمة في تقرير لها تحت عنوان "مراجعة قطاع الهيدروجين العالمي لسنة 2021" أن الطلب العالمي على الهيدروجين بلغ نحو 90 مليون طن سنة 2020 تركز بشكل رئيسي في صناعة التكرير والتطبيقات الصناعية. ويتوقع نمو الطلب على الهيدروجين بمقدار ستة أضعافه عن المستويات لحالية لتلبية 10 بالمائة فقط من الطلب العالمي النهائي على الطاقة بحلول العام 2050. ويؤكد التقرير حاجة الدول لزيادة طموحاتها ودعم الطلب، بحيث التزمت الدول المذكورة باستثمارات لا تقل عن 37 مليار دولار، فيما أعلن القطاع الخاص بالمقابل عن استثمارات اضافية بقيمة 300 مليار دولار، في وقت يتطلب وضع قطاع الهيدروجين على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، استثمارات بقيمة 2ر1 تريليون دولار في إمدادات الهيدروجين منخفضة الكربون واستخدامها حتى 2030. ويبين التقرير وجود بوادر ايجابية لنمو امدادات الهيدروجين من مصادر أخرى بخلاف الوقود الاحفوري، اين تضاعفت السعة العالمية لأجهزة التحليل الكهربائي خلال الاعوام الخمسة الماضية الى 300 ميغاواط في منتصف 2021، مع وجود 350 مشروع قيد التطوير قادرة على رفع السعة العالمية الى 54 جيغاواط بحلول 2030، و40 مشروع بطاقة إنتاجية تناهز 35 جيغاواط في المراحل الاولى للتطوير. وبالاعتماد على هذه المشاريع ستصل الامدادات العالمية من الهيدروجين باستخدام التحليل الكهربائي الى 8 مليون طن بحلول 2030، وهو مستوى اقل بكثير من 80 مليون طن المستهدفة. إلى جانب ذلك، سجل التقرير وجود 16 مشروعا في الوقت الحالي لإنتاج الهيدروجين من الوقود الاحفوري مع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، 50 مشروع اخر قيد التطوير، ما من شأنه رفع الانتاج السنوي الى اكثر من 9 مليون طن بحلول 2030، وتستحوذ المملكة المتحدة وهولندا على جزء كبير من هذه المشاريع. ويمكن للهيدروجين أن ينافس بقوة السيارات الكهربائية، كما توجد العديد من المشاريع قيد التطوير لإدخال استخدام الوقود القائم على الهيدروجين في مجالات النقل بالسكك الحديدية والطيران والشحن. وفي الأخير أوصى التقرير بضرورة وضع استراتيجيات وخرائط طريق حول دور الهيدروجين في أنظمة الطاقة، مع تحفيز الطلب والاستثمارات لتوسيع وتسريع صناعة الهيدروجين، من خلال حشد الاستثمار في الانتاج والبنية التحتية والمصانع. كما اوصى التقرير بدعم قوى الابتكار لضمان وصول التقنيات الحيوية الى التسويق قريبا وإنشاء أنظمة مناسبة لإصدار الشهادات والتوحيد القياسي والتنظيم.