أعاب مجلس ثانويات الجزائر على وزارة التربية والتعليم "إنهاء السنة الدراسية في شهر أفريل بالنسبة لأقسام نهائية دون أساتذة في مواد معينة كالرياضيات واللغة الفرنسية، واعتبر أن المدرسة الجزائرية لأول مرة في تاريخها تشهد مثل هذا الأمر". وعبر "الكلا"، في بيان له أمس، مخاوفه من "تضخيم نتائج النجاح في شهادة البكالوريا والتي يتوقع أن تتجاوز 70 بالمئة في دورة جوان"، نتيجة ما وصفته "قرارات بن بوزيد برسم العتبة للبرامج وسهولة مواضيع امتحان البكالوريا". وتوقع مجلس ثانويات الجزائر، دخولا مدرسيا "تسوناميا" -حسب تعبيره- على مستوى الثانويات نظرا للعد الهائل من التلاميذ الذين سينتقلون من الاكمالي إلى الثانوي وعددهم 171625، مرجحا "ارتفاع نسبة العنف في الثانويات إن لم تتخذ إجراءات تتعلق بتحسين ظروف العمل في ميدان التربية والتعليم وإذا لم تؤخذ بعين الاعتبار المطالب المهنية الاجتماعية للعمال". وفي تقييمه للسنة الدراسية، قال المصدر أنه تميز بكثرة الاحتجاجات، وسمحت "بمعالجة خطأ النظام التعويضي لعمال التربية وتعديل القانون الأساسي الخاص بالتربية"، وجدد "الكلا" سعيه لانتزاع ترقية آلية كل خمس سنوات. وعن مسار التفاوض مع وزارة التربية، وصف مجلس ثانويات الجزائر التفاوض مع بعض النقابات ب"مهزلة" انتهت بمحاضر تتناقض مضمونها مع التطبيق على ارض الواقع وينطبق الأمر نفسه على منح النظام التعويضي حسبه. وجاء في البيان أن "الكلا" كان يتطلع إلى الحصول على المخلفات وافية في ديسمبر 2011 ومارس 2012، لكن لم تتحصل على القسم الأول إلا في ماي 2012، واعتبر "الكلا" "تقسيم المخلفات محاولة لتحويل أنظار الأساتذة عن الرهانات الإستراتيجية".