التمس النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر عامين حبسا نافذا وترحيل رعية مالية إلى بلاده، اتهم بالتواجد بالجزائر ببطاقة إقامة مزوّرة، فيما قرر القاضي الجزائي إرجاء النطق بالحكم لجلسة الأسبوع المقبل. تعود وقائع القضية إلى توقيف مصالح الأمن رعية مالية بحي سعيد حمدين، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على بطاقة إقامة مزوّرة، ادّعى المتهم أن السفارة زودته بها. وتوصلت مصالح الأمن إلى أن البطاقة محل التزوير تحمل هوية رعية مالية آخر كان قد طلب الإقامة من السفارة وأودع ملفا خاصا بذلك ليتم إيداع المتهم الحبس ومحاكمته بجنح التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة والإقامة غير الشرعية.