يواجه مواطنون في العديد من الولايات صعوبة في التزوّد بمادة الحليب بسبب ندرتها والإقبال المتزايد عليها، فيما يبرر المنتجون الأزمة بنفاذ احتياطي غبرة الحليب، وهي مادة أساسية في إنتاج مادة الحليب السائل، ويضع المنتجين أمام خيار الغلق المؤقت للمصانع وهو ما سيخلق أزمة حقيقة في مادة الحليب. توقع مصدر من محيط المنتجين تأثر سعر حليب الأكياس على غرار أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى بتداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية، خاصة وأن بودرة الحليب يتم استيرادها من بعض دول الاتحاد الأوروبي والتي تشهد بعض بلدانها أزمة اقتصادية عالمية خانقة، وأضاف المصدر أن مشكلات عديدة يتخبط فيها منتجو الحليب أهمها تعاملا مع الديوان الوطني للحليب والصعوبات التي يتلقونها في إطار تعاملاتهم مع الإدارات الجهوية والمحلية ومصالح الضرائب ووكالات التشغيل والجمارك، إلى جانب مشكل ندرة العقارات الصناعية والضغط الممارس من طرف مصالح مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة. وقال المصدر "إن المنتجين مطالبون بدفع مقابل مادي للمربين، ودفع تكاليف الرقابة البيطرية للأبقار، قبل شراء الحليب منهم، مما يجعل الدعم المقدر ب2 دينار قليل جدا، ولا يغطي نفقات شراء الحليب من المربين ولا حتى نفقات المربين"، ويرى أن إنتاج حليب الأبقار في الجزائر ضعيف جدا يغطي نسبة 7 بالمائة من حاجيات المنتجين فقط، عكس غبرة الحليب المستوردة المتوفرة لدى الديوان الوطني للحليب وبأسعار مدعمة، مما يجعل المنتجين يفضلون الغبرة المستوردة، بدلا من شراء حليب الأبقار المكلفة"، وأشارت هذه المصادر " أن إستراتيجية دعم الدولة لمنتجي الحليب تشجع الفلاحين الأوروبيين على إنتاج المزيد من الحليب لتصديره إلى الجزائر، ولا تشجع إطلاقا المنتجين الجزائريين على شراء الحليب المنتج محليا من طرف مربي الأبقار ولا حتى الفلاحين الجزائريين، بسبب التعقيدات والصعوبات والنفقات الزائدة التي أصبحت تمثل هاجسا حقيقيا أمامهم".