قدّر تقرير سنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011 أن الاستثمار الإجمالي في الدول العربية (الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء الحكومية أو الخاصة) ارتفع بنسبة 1.2 بالمائة من 490 مليار دولار في 2010 إلى 496 مليار دولار في 2011 رغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات. قال تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن 4 دول نفطية هي الجزائر والسعودية والإمارات وقطر استحوذت على 63 بالمئة من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة لعام 2011 بقيمة تبلغ 312.5 مليار دولار وذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من عائدات النفط المتنامية. وتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الإجمالي في الدول العربية (21 دولة) أي 4260 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة (2012- 2017)، حيث يتوقع أن يشهد نموا متواصلا من نحو559 مليار دولار عام 2012 إلى 778 مليار دولار عام 2017، أي يرجح أن يرتفع بنحو 39.3 بالمائة خلال الفترة، واستند التقرير في توقعاته المتفائلة إلى الخطط الاستثمارية الضخمة المعلنة في العديد من دول المنطقة، سيما دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الدول النفطية الأخرى والدول التي ستشهد تنمية لفترة ما بعد أحدث الربيع العربي، خاصة إذا تزامن مع استقرار أسعار النفط قرب مستوياتها المرتفعة الحالية، إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار في دول الربيع العربي بعد تجاوز المراحل الانتقالية واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، سيما مع عرض 2000 فرصة استثمارية، في مختلف البلدان والقطاعات بتكلفة تصل إلى 800 مليار دولار، فضلا عن وجود نحو123 من المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسية في 19 دولة عربية. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لصافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الايجابية (إلى الداخل) خلال ال11 عاما، احتلت الجزائر المرتبة التاسعة بصافي تدفقات ايجابية للداخل قيمتها 9 ملايير دولار، واحتلت مصر المرتبة الأولى بصافي تدفقات ايجابية للداخل قيمتها 51 مليار دولار، تلتها السعودية بنحو33.5 مليار دولار، لبنان 26 مليار دولار، السودان 19.3 مليار دولار، الأردن 18 مليار دولار، المغرب 17 مليار دولار، تونس 14 مليار دولار ، سلطنة عمان 12 مليار دولار، سورية 8.35 ملايير دولار، اليمن 3.3 ملايير دولار، جيبوتي 0.75 مليار دولار.