كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن السلطة تلقت 466 بلاغا عن الفساد في ظرف سنة. وخلال نزولها ضيفة بالقناة الأولى، أكدت مسراتي أنّها تشرف على الاجتماع الدوري لخلية المتابعة لدراسة التبليغات. ليتم بعدها مراسلة الإدارات المشتكى منها أو السلطات الوصية في حال توفر هذه التبليغات على الشروط الشكلية. المذكورة في المادة السادسة بناء على معطيات تفيد بشبهة الفساد. كما أشارت مسراتي، لدى تطرقها إلى القانون "22 – 08" الذي ينظم السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها. ينصّ على أنه "لكل شخص معنوي أو شخص طبيعي أن يبلغ السلطة العليا عن أفعال الفساد. ومن شروط قبول هذا التبليغ أن يكون مكتوبا وموقعا ومحدد هوية مقدم التبليغ. ويكون التبليغ مؤسسا، أي يتطرق إلى أفعال تفيد بشبهة الفساد. أما جديد هذا القانون، حسب مسراتي، فتتضمنه المادة 17، حيث سيتم إنشاء وحدة مركزية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد. مخصصة للتحري الإداري والمالي في جريمة الإثراء غير المشروع المجرمة والمعاقب عليها في القانون 06-01 بالنسبة للموظف العمومي. وسيتم تفعيلها بمجرد إستكمال إعداد هذا المشروع ورفعه إلى رئاسة الجمهورية. كما أبرزت رئيسة سلطة الوقاية من الفساد ومكافحته، تموقع الأخيرة كسلطة دستورية ضمن المؤسسات التي كلّفت بمهام الوقاية ومكافحة الفساد، مؤكدة في السياق ذاته إلتزام الجزائر بالتزاماتها الدولية على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها بالجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003. والتي صادقت عليها الجزائر سنة 2004. بالإضافة كذلك إلى منظومة من الإتفاقيات الأخرى على غرار الإتفاقية الإفريقية والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد. التي تم المصادقة عليها سنة 2010 وصادقت عليها الجزائر سنة 2014. الوسوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الفساد سليمة مسراتي