صدر في الجريدة الرسمية في عددها 72 ، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة. وجاء في المرسوم تقنينا لدفاتر شروط الإنجاز المعماري الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر. ويهدف إلى تحديد الإطار المرجعي للمبنى المدمج مع محيطه الثقافي ومنظره الطبيعي حسب ما جاء في النص، كما يضمن إنتاجا معماريا وعمرانيا منسجما مع الهوية المعمارية والطبيعية لأي منطقة. وحسب الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، فان هذا المرسوم التنفيذي هو ثمرة عملٍ متواصل مشترك بين الهيئة الوطنية للمعماريين ووزارة السكن والعمران والمدينة، ويأتي في إطار العمل على الحفاظ على مكونات الهوية الوطنية التي يشكل تراثنا المعماري أحد أسسها وهذا بحماية مكوناته والتعريف بها وتدوينها في دفاتر تعليمات معمارية خاصة. وعن كيفية تطبيق هذا المرسوم فهو يعالج إشكالية الهوية المعمارية للبنايات في الجزائر ويدفع للحفاظ عليها وتطبيقها حسب الخصوصيات المعمارية والعمرانية لكل منطقة من مناطق التراب الوطني. ويشكل إطارا مرجعيا لإبداعات المهندس المعماري ويكون أداة يستعملها دون تقييده ويساهم كذلك في إدماج المشروع في محيطه الثقافي والطبيعي، كما أن هذا المرسوم التنفيذي يضع على عاتق الجماعات المحلية واللجان الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، ضرورة إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة، وعليه فإن تنصيب اللجان الولائية التي لم تنصب وإعادة تفعيل اللجان المنصبة أصبح أمرا إلزاميا لتجسيد إملاءات هذا المرسوم التنفيذي حسب الهيىة. وبالرجوع إلى دور اللجان الولائية المذكورة فهي عنصر مراقبة منصب بموجب المادة 35 من المرسوم التشريعي 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل بالقانون رقم 04-06، وبالمرسوم التنفيذي 95-370 المتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني وعملها، والتي أضحت بموجب هذا المرسوم التنفيذي الركيزة الأساسية والعنصر الفاعل لمرافقة الإنتاج المعماري لمهندسينا المعماريين إلى جانب الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل هيئاتها، وتشجيع الإبداع في المجال المعماري وجعله منسجما مع هويتنا المعمارية الجزائرية، والعمل على الحفاظ عليها من كل محاولات الاستيلاء عليها ونسبها لغير أهلها، وهو ما سيمنح للمنظر العام لمدننا جمالية وفق نمط عمراني يعكس هويتنا بتنوع ثقافتها وتراثها.