أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه حريص على المساهمة في السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والرقمنة لما لهما من أهمية. وقال الوزير، خلال اشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "التكوين المهني ومتطلبات مهن الأمن السيبراني" تحت شعار "التكوين من أجل تحول رقمي آمن" بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي، ان قطاعه "يحرص على المساهمة في السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والرقمنة، لما لها من أهمية في ترسيخ ركائز ووحدة الأنظمة المعلوماتية وجعلها أكثر قوة وفعالية تعزز الأمن السيبراني في ظل التطورات الجديدة في الميدان الرقمي". وأوضح ان هذه التطورات "تفرض على الجميع العمل والتحلي باليقظة مع تسخير كافة الوسائل التقنية من أجل التحكم في مختلف مستويات الفضاء السيبراني من بنية تحتية وبرمجيات وتطبيقات وفق استراتيجية بعيدة المدى". وبهدف "المساهمة الفعالة" يسعى قطاع التكوين والتعليم المهنيين -حسب السيد مرابي – لتوفير يد عاملة مؤهلة في شتى التخصصات منها ما يتعلق بالأمن السيبراني، مضيفا ان القطاع انخرط في هذا المسعى بتبنيه ل"خارطة طريق تسمح له بضبط رؤية مستقبلية واضحة المعالم". واشار في هذا الاطار انه تم ادراج خلال الدورة التكوينية لشهر فبراير 2024 تخصص جديد هو "الأنظمة والشبكات خيار: الأمن السيبِراني". وبعد ان أبرز ان تنظيم هذا الملتقى يندرج في سياق السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والرقمنة التي أكد عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اوضح الوزير ان " كسب رهان الأمن السيبراني يعتمد أساسا على توفير وتثمين العنصر البشري المتميز بالكفاءات اللازمة والمدرك لحساسية المهام" وهو – كما أكده- ما "توليه الدولة الأهمية القصوى لإحداث نقلة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام". واكد السيد مرابي في الختام أن هذا الملتقى الوطني سيسمح بالتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين المهني وربطه بمتطلبات مهن الأمن السيبراني وايجاد أفضل سبل توحيد البرامج البيداغوجية ومسارات التكوين ومطابقتها مع معايير الجودة، الى جانب توفير بيئة عمل متطورة ومحفزة على الإبداع والابتكار، لترقية مهن الإعلام الآلي والرقمنة والاتصالات. من جهتهم ابرز العديد من المشاركين في هذا الملتقى اهمية الامن السيبراني في شتى المجالات على غرار الامن الغذائي والأمن المائي، كما أشادوا بالوتيرة السريعة للرقمنة التي تنتهجها السلطات العمومية في كافة القطاعات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وهو ما فرض دخول تخصصات تكوينية جديدة ذات صلة بهذا المجال. يذكر أن أشغال هذا الملتقى تتواصل في ورشات تعنى بمختلف الإشكاليات والتحديات ذات صلة بالأمن السيبراني.
