علمت الحياة العربية من مصادر أكيدة لها صلة بالقضية أن عناصر الدرك الوطني قاموا بتفكيك شبكة متكونة من 11 مشتبه فيهم من بينهم أربع نساء مختصة في تزوير وثائق السيارات. حيث أقدم ذات العناصر على تقديم هؤلاء أمام وكيل الجمهورية التابع للمحكمة المحلية، وقد توبع المشتبه فيهم بجرم تكوين شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارات الجديدة، التهريب الدولي للسيارات، النصب وانتحال شخصية الغير. وقد تم وضع أحد الموقوفين الحبس الاحتياطي ثم تم حبسه، فيما تم وضع اثنين تحت الرقابة القضائية واستفاد الباقون من الإفراج المؤقت. وعلى إثر هذه العملية تم حجز 92 ملف مزور للسيارات كانوا على مستوى مصالح التنظيم العام للدوائر التالية: تازولت، عين توتة، باتنة، أريس ونقاوس، إضافة إلى حجز شاحنتين و16 سيارة خفيفة منهم 05 مركبات كانوا موضوع بحث من أجل السرقة، التزوير واستعمال المزور.