استفادت ولاية ورقلة من مشروع لإنشاء مخبر جديد لمراقبة النوعية وقمع الغش، حسبما استفيد الاثنين لدى مسؤولي قطاع التجارة. سيكون المخبر الجديد، عند تجسيده ودخوله حيز الخدمة، مزودا بمختلف المعدات التقنية الحديثة التي تسمح له بأداء مهامه على أكمل وجه بخصوص مراقبة جودة مختلف المنتوجات والمواد الغذائية منها والصناعية، إضافة إلى التأكد من مدى مطابقتها للمعايير المطلوبة، كما أوضح مدير المخبر الحالي لمراقبة النوعية وقمع الغش، عبد الله خضير، على هامش تظاهرة إعلامية أقيمت بمقر المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك، تحت شعار "الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة". وسيتم قريبا الانطلاق في الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع، الذي سيتربع على مساحة إجمالية قوامها 2700 متر مربع، على أن يجري في وقت لاحق اختيار مقاولة الإنجاز. وأشار مدير القطاع، العيد روابح، إلى أن الدولة سنت مجموعة من القوانين والآليات التي تسمح بمراقبة كل ما يتعلق بالممارسات التجارية مع تطبيق العقوبات ضد المخالفين سواء من خلال المتابعة القضائية أو الغلق الإداري. وأكد روابح أن مسألة حماية المستهلك تكتسي أهمية كبيرة، لافتا في هذا الشأن إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال الجهود التي تبذل في هذا الجانب من طرف كافة الأجهزة الرقابية المختصة والجمعيات المهنية. وتميزت التظاهرة، التي أشرفت على تنظيمها مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية ورقلة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة "الواحات" والاتحاد المحلي للتجار والحرفيين الجزائريين وعدد من جمعيات حماية المستهلك، بإقامة معرض تضمن عرض معدات مراقبة نوعية المواد الغذائية، فضلا عن تقديم مجموعة من الأوراق المطوية والشروحات حول حقوق المستهلك.