الضحية التي سردت على هيئة المحكمة وقائع قضيتها في أنها كانت بمحل لبيع مستلزمات الستائر بباب الزوار في حدود الساعة الثانية زوالا وكانت تحمل حقيبة يدوية كانت تحمل وثائها الشخصية ومبلغ ايجارمكتب المحاماة الذي قدر بأكثر من 11 مليون سنتيم إضافة إلى ختم المحكمة العليا في تلك الأثناء دخل المتهمان وبدا عليهما ملامح أنهما سيقومان بالسرقة تقول الضحية حيث انتهزا خلو المحل وذهاب الرعية الصيني من اجل إحضار القماش ليعترضا طريقها ويخطفان منها الحقيبة اليدوية غير أنها تقول قاومت لكن المتهم" سميدة" المتواجد في حالة فرار وهو محل بحث من قبل الشرطة فر هاربا لكنها تذكرت جيدا ملامح المتهم ق وعندما توجهت لمركز الشرطة وواجهوها بصورته تعرفت عليه لكنه أنكر التهمة لكن نظرا لتشابه المحامية مع رئيسة محكمة الحراش محافظ الشرطة أكد للمتهم أن فريستهم من العيار الثقيل وتشتغل كقاضية بعدها تقول الضحية تلقيت مكالمة مجهولة يخبروني فيها عن مكان تواجد أغراضي كما هددوها بعدم الإفصاح للشرطة بعدما توجهت لعين المكان عثرت على وثائقها الشخصية داخل دلو كان منصوبا هناك أما مبلغ الكراء وهاتفها النقال من نوع سامسونغ لم يرجعاه لها، النائب العام التمس تشديد العقوبة أما الدفاع فقد حي الضحية على جرأتها في مواصلة متابعة الجناة وأكد تمسكه بالملف كطرف مدني والتمس مبلغا إجماليا للضرر الذي لحق بالمحامية وقدر ب500 ألف دج.