نفت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن تكون مطالب عمال القطاع قد تم تلبيتها وفق ما صرح به وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، وقالت بلغة ساخرة "انه يعيش في كوكب آخر"، وأضافت ان تلخيص الوزير اختلالات القانون الخاص بمرسوميه في إشكالية الرئيس والمرؤوس "يدل أنّه في واد وعمال القطاع في واد". وحذّرت اللجنة الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، من التعامل بسلبية مع قضيتهم، لأنهم لديهم الحق عليها ما دامت الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان التي تلتزم بها دولتنا واضحة وجلية وفي حق المربي، معربة عن استغرابها عدم اهتمام قيادة اللجنة ما وعد به رئيسها في مساعدة كل من يتصل بهم في التعامل مع الشكوى التي رفعت ضد الوصاية. وأضافت انه عوض رفع الشكوى المؤسسة إلى رئيس الجمهورية لتوقيف العمل بهذا القانون وللوزير الأول لإعادة النظر في القانون راحت تتصل من الخصم "وزارة التربية الوطنية" الذي تسبب-حسب البيان- في انتهاك حقوقهم، مما يثير الشكوك بوجود تواطؤ، وأكدت أنها لن تتوقف عن الشكاوي وأن قضيتهم التي سيتم رفعها لدى مجلس الدولة في لمساتها الأخيرة. وأوضح المصدر أن التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، تؤكد تبرؤها ممّا وُقّع في المحاضر المشتركة بين الوزارة الوصية وبعض القيادات النقابية والتي تتضمن حلولا تضع شروطا للإدماج في رتب هي حق لنا منذ جانفي 2008، وان أي حلول تكون خارجة عمّا جاء في اللائحة المطلبية لا تلزمهم في أي شيء، مؤكدة تمسكها بتنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع يوم العلم 16 أفريل أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، وطالبت بالإدماج في الرتب القاعدية لكل المعلمين والأساتذة حسب الوظيفة ابتدءا من جانفي 2008، وتقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين كأساتذة مكونين اسوة بزملائهم المهندسين سابقا في الثانوي، اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لرتبتي الرئيسي والمكون لتشجيع الكفاءات للالتحاق بالتعليم.
